المستخلص: |
أحدثت الثورات العربية الحديثة ثورة قانونية جديدة بحيث لم تصبح رئاسة الدولة في ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة، ويستتر خلفه كبار المجرمين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العليا للوطن والمواطن. إن محاكمة رؤساء الدول وزعمائها يجب أن تتم وفق إجراءات مخصوصة نظراً لخصوصية المتهمين والتهم الموجهة إليهم والطابع العام للتحقيقات والمحاكمات التي تجرى لهم. فالإجراءات الجزائية تعتبر التي تتخذ بحق رئيس الدولة من أخطر الإجراءات الماسة بحقوقه وحرياته؛ استناداً إلى أنها تمثل قيداً وجوبياً يخضع له الرئيس بهدف الوصول للحقيقة؛ باعتبارها غاية العدالة القضائية (المسئولية الجزائية- رئيس الدولة).
Criminal responsibility for State President The trial of Presidents of the State and its leaders must be conducted in accordance with the specific procedures due to the particularity of the defendants and the charges against them and the public nature of the investigations and trials for them, Criminal Procedures that taken against the President of the State is one of the most serious procedures that relating to them rights and freedoms, accordance to it represent a constraint mandatory for the president in order to reach the truth, as a very judicial justice.
|