| المستخلص: |
العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قد اعترف في حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير عن الرأي حيث رسم النظام السياسي الحاكم في الدولة من خلال عقد الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وقد ترسخ فيه هذا الحق ويثبت في كثير من حيث الاتفاقيات والمعاهدات (الثنائية والمعيارية) الدولية، فضلاً عن نظم الدول الداخلية.، عندما ذكر أن المادة (6) الذي قال دستور جمهورية العراق للحصول على حصة 2005 في هذا تأصيل الحق في التصويت على ما يلي: "يجب أن تكون استدارة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور". من ناحية أخرى، وحماية هذا الحق، على أساس من الإيمان بأهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة التهديدات لممارسة الحقوق السياسية في خطر عام، والحق في التصويت والترشح في معين المشرع العراقي كان مطلوباً من قبل قانون انتخاب مجالس المحافظات والمقاطعات من العراقيين والنواحي رقم 36 قانون مجالس 2008، تكريس مسؤولية الجنائية لمواجهة ودرء جميع أشكال وأشكال الجرائم الانتخابية الناجمة عن التهاون والإهمال من جانب أطراف العملية الإنتخابية، وهي الناخب والمرشح ورجل الإدارة في تطبيق القوانين المنظمة وقراراتها، كما عهدت بالمسؤولية الجنائية التشريعية العراقية على فرض عقوبات الجرائم الإنتخابية رام إضافي الأصلي وغيرها التي تخلق نوعاً من الردع لحمايته للعملية الانتخابية ومنعهم من العبث المعتدين.
Many states around teh world has confessed in teh right of individuals to exercise teh freedom to express there opinion in terms of drawing teh ruling political system of teh state by holding elections across teh country, it has taken root dat right and prove in many of teh terms of international conventions and treaties (bilateral and normative), as well as internal states systems. Teh Constitution of teh Republic of Iraq for 2005 share in this rooting teh right to vote, when he mentioned dat in Article 6 which said dat: ((should be rotated peacefully through democratic means stipulated in this constitution)). On teh other hand, and to protect this right, on teh basis of belief in teh importance and inevitability of legislative intervention to counter threats to teh exercise of political rights in general risk, teh right to vote and stand in particular Iraqi legislature was required by teh Code of elected provincial and district of teh Iraqi and respects No. 36 Councils Act of 2008, Consecration of a criminal responsibility to confront and ward off all forms and forms of electoral crimes stemming from complacency and negligence on teh part of teh parties to teh electoral process, namely teh voter and teh candidate and man management in teh application of teh laws of teh Organization and it's decisions, as entrusted teh Iraqi legislature criminal responsibility for electoral crimes penalties original additional Ram and other which create a kind from deterrence to protect him for teh electoral process and prevent them from tampering abusers.
|
