ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية

المصدر: مجلة المرافعة
الناشر: هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون
المؤلف الرئيسي: عسال، بوشعيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: لا
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 91 - 99
رقم MD: 873155
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
LEADER 03489nam a22002057a 4500
001 1623879
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 274612  |a عسال، بوشعيب  |e مؤلف 
245 |a قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين ممتنعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية 
260 |b هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 91 - 99 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة البحثية عن قرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قرار بالحفظ صادر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حق شخصين متمتعين بقواعد الاختصاص الاستثنائية. وذلك من خلال بيان دور النيابة العامة وأسلوبها في تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، والتطرق إلى أسلوب النيابة العامة في إثارة الدعوى العمومية، المتمثل في الأسلوب القانوني ومؤداه، وهو الأسلوب التقديري. كما بينت حق الملاءمة والاختصاص في اتخاذ قرارات الحفظ حسب درجات المحاكم، بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف، وبالنسبة لمحكمة النقض. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى قرارات الحفظ القضائية التي لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وقرارات الحفظ الإدارية الصادرة من جهة غير مختصة والتي تشكل تجاوزا في استعمال السلطة الناجم عن عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ومسوغات اعتبار قرارات الحفظ التي تم فيها التجاوز في استعمال السلطة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري. وأخيرا فلا سبيل أمام المشتكي المتضرر من قرار الحفظ الصادر من جهة غير مختصة في حق شخص متمتع بقواعد الاختصاص الاستثنائية سوى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري والقول بغير ذلك هو التنكر لقواعد مسطرية صريحة واردة في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ومنح النيابة العامة اختصاصاً لم يسنده لها المشرع وهذا مناف لأبسط قواعد العدالة والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a النيابة العامة  |a محكمة النقض  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 024  |m ع24  |o 1342  |s مجلة المرافعة  |t Journal of Pleading  |v 000 
856 |u 1342-000-024-007.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873155  |d 873155 

عناصر مشابهة