ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي في تقدير التعويض عن الخطأ الطبي

العنوان المترجم: The Judge's Role in Assessing Compensation for A Medical Error
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: حميدي، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 61 - 71
DOI: 10.37326/1352-000-008-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
LEADER 03843nam a22002297a 4500
001 1623900
024 |3 10.37326/1352-000-008-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a حميدي، سعاد  |q Hamidi, Suad  |e مؤلف  |9 403196 
242 |a The Judge's Role in Assessing Compensation for A Medical Error 
245 |a دور القاضي في تقدير التعويض عن الخطأ الطبي 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 61 - 71 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الدراسة عن دور القاضي في تقدير التعويض عن الخطأ الطبي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول طبيعة التعويض في الحقل الطبي والعوامل المؤثرة في احتسابه وذلك من خلال خصوصية مبدأ التعويض في المجال الطبي، فتحديد طبيعة التعويض المستحق لفائدة المتضرر يعد أمر في غاية الأهمية، حيث أن المتضرر يسعي إلى جبر الضرر، فالأصل في التعويض أن يكون نقدياً، وقد رفضت محكمة النقض المصرية الأخذ بالتعويض غير النقدي، حيث كان مصدر خلاف فقهي، كون المحاكم الفرنسية أجازته في بعض قراراتها، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في احتساب التعويض والتي تمثلت في تتابع الأضرار، وخطأ المريض والغير. وأشار الثاني إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض المستحق للمريض عن الخطأ الطبي، فالقاعدة العامة هي التزام القاضي بالتعويض الذي حدده المشرع إذا ما ورد في نص قانوني مقدار التعويض عن ضرر معين، كإصابات العمل، فإن القاضي يلتزم بهذا التقدير التشريعي ولا يملك سلطة تقديرية في زيادة أو نقص مقدار التعويض، أما إذا لم يحدد القانون مقدار التعويض فإن القاضي يمكن أن يأمر تمهيدياً بإجراء خبرة ويعمل سلطته التقديرية في تقدير مبلغ التعويض وكيفية تنفيذه، ولكنها سلطة تتقيد بمبدأ التعويض الكامل الذي درج عليه القضاء، ورقابة محكمة النقض على تقدير القاضي للتعويض. وختاماً توصلت الدراسة إلى ضرورة الحصول على هذا التعويض لا يزال قانوناً مرتبطاً من حيث المبدأ بضرورة وجود خطأ من قبل من يدعي عليه بالمسؤولية، الأمر الذي أصبح بحاجة إلى سن ترسانة تشريعية لنصوص طبية تحدد المسؤوليات والالتزامات بدقة لجميع الفاعلين بالقطاع الصحي، قصد تجاوز ركن الخطأ كحد فاصل بين ما يجوز من الأعمال الطبية وما لا يجوز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأخطاء الطبية  |a الأحكام القضائية  |a المسئولية الجنائية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-008-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873178  |d 873178 

عناصر مشابهة