ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجزء المفرز بين حق الملكية وضوابط النظام الأساس للملكية المشتركة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Separated Part Between the Right of Ownership and The Basic System Controls of Joint Ownership: A Comparative Study
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: التادلي، فاطمة الزهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 73 - 95
DOI: 10.37326/1352-000-008-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 03122nam a22002297a 4500
001 1623911
024 |3 10.37326/1352-000-008-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 470384  |a التادلي، فاطمة الزهراء  |e مؤلف 
242 |a The Separated Part Between the Right of Ownership and The Basic System Controls of Joint Ownership:  |b A Comparative Study 
245 |a الجزء المفرز بين حق الملكية وضوابط النظام الأساس للملكية المشتركة:   |b دراسة مقارنة 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 73 - 95 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الجزء المفرز بين حق الملكية وضوابط النظام الأساس للملكية المشتركة، دراسة مقارنة. وقسمت الدراسة إلى محورين، تطرق الأول إلى كيفية ضبط النظام الأساسي للحق على الجزء المفرز، فالمالك المشترك لابد وأن يحترم مختلف الشروط التي تقيد حقه في التصرف، حيث لا يمكنه أن يحتج بعدم مشروعيتها إذا كانت مبررة بتخصيص العقار وبالتالي مخالفتها بإرادته المنفردة، فمثلاً بيع الجزء المفرز كأهم التصرفات القانونية وأكثرها انتشاراً، فإذا ورد في النظام الأساسي شرط يمنع التصرف المنفصل لغرف الخدمات وبيعها لأشخاص غرباء عن الملكية المشتركة مراعاة لمميزات العقار ذو السكني الراقية. ورصد الثاني بعض المشاكل المرتبطة بالجزء المفرز ودور النظام الأساسي في مواجهتها من خلال تغير تخصيص الجزء المفرز، وتغيير استعمال الجزء المفرز، وحق الأفضلية. وخلصت الدراسة بضرورة تعديل الأنظمة القديمة وجعلها مواكبة للقانون الجديد وهذا لن يأتي إلا بإلزامية هذا التعديل بتكريس هذه الإلزامية قانوناً مع ضرورة تعديل النظام المعد مسبقاً مع تضمين حق الأفضلية وفق الشروط المحددة في المادة 39، وبما فيه ضمان لممارسة هذا الحق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a حقوق الملكية  |a الملكية المشتركة  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-008-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873186  |d 873186