العنوان المترجم: |
Compensation for Loss of Work Between Legal Guarantees and Incapacitating Conditions |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بحبو، عمر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 167 - 179 |
DOI: |
10.37326/1352-000-008-009 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 873201 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن مبدأ التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية. فقد نصت المادة 46 مكرر 1 من قانون الضمان الاجتماعي على مجموعة من الشروط التي تخول للمؤمن الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل كلما استجمعها كاملة واحترم المسطرة القانونية في ذلك، ومن هذه الشروط من يبدو مقبولا لا يثير أي إشكال كضرورة فقدان الشغل بكيفية لا إرادية، حيث يفهم أن الأجير المقدم لاستقالته يبقي خارج نطاق الاستفادة من التعويض دون غيره ممن وجد نفسه مسرحا من المقاولة لسبب لا دخل لإرادته في ذلك كالفصل لأسباب تكنولوجية واقتصادية وهيكلية أو الطرد التعسفي غير المبني على مبرر قانوني سليم. وتطرقت الدراسة إلى ضمانات قانونية محجبة لأثار فقدان الشغل، ومنها: التعويض عن فقدان الشغل يمنح لمدة ستة أشهر كاملة، وإمكانية المؤمن له الاستفادة من التعويض من جديد، وشمولية التعويض لذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له. وختاما فقد تعزز مبدأ التعويض عن فقدان الشغل أكثر حينما أصدر المشرع المغربي القانون رقم 03.14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وإلحاقه بقانون الضمان الاجتماعي محققا بموجبة قفزة نوعية وخطوة استباقية في مجال توسيع دائرة الحماية الاجتماعية بكل شعبها لتستفيد منها مختلف الفئات المحركة لقطاع الشغل، وإذا كان التعويض عن فقدان الشغل يبدوا متعثرا من انطلاقته القانونية الأولى وذلك من خلال حجم الشروط التي قد يصعب إثباته احترامها فإنه أيضا بسط سياج من الضمانات تجعل الأجراء في منأى من تحمل تبعات فقدان الشغل وما يرتبه ذلك من صعوبات معيشية على الأجير وأفراد أسرته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |