ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها في القانون الجزائري

العنوان المترجم: State Responsibility for Judicial Errors and Compensation for Them in Algerian Law
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: أمين، صحبي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 35 - 63
DOI: 10.37326/1352-000-009-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 03311nam a22002297a 4500
001 1623952
024 |3 10.37326/1352-000-009-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أمين، صحبي محمد  |q Amin, Sahbi Mohammed  |e مؤلف  |9 182405 
242 |a State Responsibility for Judicial Errors and Compensation for Them in Algerian Law 
245 |a مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها في القانون الجزائري 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017  |g ماى 
300 |a 35 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث المسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها في القانون الجزائري. فإن الدولة ليست شخصاً، طبيعياً، يمكن إسناد الخطأ إليه، بل هي شخص معنوي يؤدي نشاطه المرفقي بواسطة أشخاص طبيعيين، لذا فإن مسؤولية الدولة عما يرتكبه هؤلاء الأشخاص من أفعال غير مشروعة تقوم إسناداً إلى ما يوجد من تلازم موضوعي في العلاقة بين الدولة وموظفيها. واشتمل البحث على مبحثين، عرض المبحث الأول مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها وفيه، مبررات عدم مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية، ومسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية، وموقف المشرع الجزائري. وأشار المبحث الثاني إلى التعويض عن الأخطاء القضائية وأساليب تصحيها، وتضمن المبحث عدد من النقاط وهي، أساليب تصحيح الأخطاء القضائية، التعويض عن الأخطاء القضائية، الحبس المؤقت. واختتم البحث موضحاً أن عدم مساءلة الدولة عن أخطاء قضائها يؤدي إلى تعسف وهتك الحريات وبممارسة اختصاصات القمعية مع تكريس عدم مراعاة مجموعة من الضمانات الأساسية لأنه مهما يكن فالنتيجة أنه يبقى القضاء من المرافق العمومية للدولة والسبيل الوحيد لترشيد عمل مرفق القضاء هو تعزيز مكانته بإقرار مبدأ التعويض عن الأخطاء المقترفة من قبله وجعله المؤتمن على الحقوق والحريات وترسيخ الدعائم التي تبرر وجود دولة قانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأخطاء القضائية  |a السلطة القضائية  |a التعويضات القضائية  |a الجزائر 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-009-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873226  |d 873226