ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس...>الوصف

تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية: أنموذج مقترح

المصدر: المجلة السعودية للتعليم العالي
الناشر: وزارة التعليم - مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي
المؤلف الرئيسي: الغامدي، صالح بن علي بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القعيد، عادل بن عبدالرحمن (م. مشارك) , أبو راسين، محمد بن حسن راسي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 147 - 150
ISSN: 1658-1113
رقم MD: 874202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الجامعات السعودية
تقويم الأداء
أعضاء هيئة التدريس
التميز الأكاديمي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

506

حفظ في:
المستخلص: إن الهدف الرئيس لمؤسسات التعليم العالى هو تعزيز التميز الأكاديمى والمحافظة عليه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون أعضاء هيئة تدريس منتجين وفاعلين؛ لأن أعضاء هيئة التدريس هم من أهم الركائز في مؤسسات التعليم العالى. ولذا فلا بد من تطوير وتنمية أعضاء هيئة التدريس، ومن أهم العمليات التى يمكن تباعها في هذا لمجال برنامج تقويم أعضاء هيئة التدريس؛ حيث يعد التقويم من أهم العناصر التى تعتمد عليها مؤسسات التعليم لتطوير الكفاءة والفاعلية. وتركز عملية التقويم على الجودة، والقيمة، والفاعلية في أداء العمل. لذلك يعد تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من أهم المجالات التى ينبغي الاهتمام بها؛ لما له من أهمية في تحسين الأداء، وتطوير جودة المؤسسة التعليمية، ولكونه مكوّنًا مهمًّا في عمليات التقويم المؤسسى كلل. وفي الوقت الذي تتجه فيه كثير من المؤسسات التعليمية المتقدمة إلى زيادة الموضوعية، والشمولية في عملية التقويم، و إشراك أطراف عديدة فيها، واستخدام أساليب وطرق مختلفة للتقويم لا تزال بعض جامعاتنا التى تأخذ بعملية التقويم تقتصر على رأي الطالب من خلال تقويم العملية التدريسية. وليس هناك نظام ملزم وواضح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الأدوار الثلاثة الرئيسة. وكان من الملحوظ أن مؤسسات التعليم العالى تركز على تقويم البحث العلمي أكثر من أي مجال آخر، وأن أساليب التقويم المستخدمة حاليًّا ليست كافية للحكم على كفاية عضو هيئة التدريس. ولا توجد معايير واضحة ومؤشرات أداء يُحكم في ضوئها على فعالية أداء عضو هيئة التدريس. كما لا توجد علاقة واضحة بين التقويم وبرامج التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وقع برامج تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ودراسة أبرز التجارب العالمية في تقويم أعضاء هيئة التدريس، واقتراح أنموذج شامل لتقويم أدائهم في الجامعات السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ثمة جهودً جزئية في مختلف الجامعات السعودية، إلا أنها تبرز لحاجة إلى توحيد الجهود المتناثرة، والتخطيط العلمي لبرامج موجهة أصلاً إلى تطوير قدرات عضو هيئة التدريس، إذ إن مطالب التغير وتحديات العصر وانفجار المعرفة وتقدم التقنية تتطلب الجدية في هذا الموضوع. وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة الحاجة إلى مزيد من الفهم، والتحديد الدقيق، والتطبيق الشامل لعملية تقويم فعالة. إن مؤسسات التعليم العالى تحتاج إلى تبني نظام تقويم شامل ومحدد الأهداف؛ لأن أي محاولة للتقويم دون تحديد دقيق لأهداف التقويم سوف يكون مصيرها الإخفاق. وبالنظر إلى تجارب بعض الجامعات العالمية في هذا الجانب نجد أن هناك اهتماما كبيراً بهذا الموضوع، وإن كانت عمليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس، وإجراءاته، ونماذجه تختل من بلد إلى آخر، بل ومن جامعة إلى آخرى في بعض الأحيان، ويعود هذا الاختلاف إلى تباين التنظيمات في هذه الجامعات، وتباين أهدافها وفلسفاتها من جانب، واختلاف الموقف من قضية تقويم أدار الأستاذ من جانب آخر. ومن خلال دراسة تجارب بعض الجامعات العالية في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقويم أدائهم لوحظ ما يأتى : 1. التنوع في أساليب التقويم وأدواته وفقا لحاجات عضو هيئة التدريس، ولاسيما في مجال التدريس. 2. وجود نظام مؤسسى واضح ومعلوم للجميع. 3. ربط عمليات التقويم بالتطوير والتنمية المهنية المستمرة. 4. ربط نتائج التقويم بقرارات إدارية مهمة مثل : الترقية، وتجديد العقود، والتثبيت، والعلاوات السنوية، والحوافز، وإجازات التفرغ العلمى. 5. دفع عمليات التقويم أعضاء هيئة التدريس إلى الاهتمام بوضع خطط سنوية للتطور الشخصى والمهنى وأهداف عملية قابلة للتحقيق خلال العام الدراسى. 6. وضع المعايير التى يقوَّم في ضوئها أداء كل عضو، التى يجب أن تكون متفقة مع غرض الكلية وأهدافها، وأن تكون معروفة لجميع الأعضاء المعنيين.

وقد حاولت الدراسة تحديد إطار تنظيمي يمكن في ضوئه ضياغة أي برنامج للتقويم في مؤسسات التعليم العالى، وتقديم أنموذج مقترح يمكن أن يكون موجهًا لبناء لنظام. وللبدء، يقترح هذا الأنموذج على أي مؤسسة مراعاة عدد من المتطلبات الجوهرية التى لا يمكن تكوين نظام للتقويم وتفعيله دون أخذها بعين الاهتمام. فعلى المؤسسة تعيين لجنة ممثلة من جميع الوحدات التعليمية وبعض الوحدات الإدارية العليا، تكون مسؤولياتها تحديد السياسات وإجراءات والعمليات، ووضع المحكات والمعايير. وعلى المؤسسة أن تحدد مسؤوليات كل الأطراف المشاركة في عملية التقويم، وأن تعد دليلا يصف عملية التقويم، وأن تضع معايير ومؤشرات الأداء، ومقاييس التقويم، و تعرف بطبيعة القرارات المبنية على عملية التقويم، وإجراءات التظلم، ومن المهم جدا ربط عمليات التقويم بالتطوير المهنى المستمر لأعضاء هيئة التدريس. وبناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تأتي هيئة التدريس، ولاسيما في مجال التدريس. التوصيات التالية: 1. الاستفادة من الأنموذج المقترح في إعداد لوائح، وقواعد ملزمة، ومتابعة إدارية لتطبيق النظام الشامل لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. 2. إعادة النظر في لوائح تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. 3. أن تأخذ الجامعات في الحسبان المعوقات التي يتوقع أن تتخلل تنفيذ النظام، والعمل على تذليلها. 4. دراسة ربط نتائج التقويم بحوافز مادية ومعنوية مستقبلا. 5. ربط عمليات لتقويم بالتطوير لمهني، مع ضرورة توفير آلية واضحة لذلك في كل جامعة. 6. نشر ثقافة التقويم في الجامعات، والعمل على تغيير الاتجاهات السالبة نحو عملية التقويم، ومعالجة العومل التى تتسبب في مقاومة برامج التقويم. 7. تعميم الحقيبة التدريبية المقترحة في هذه الدراسة على الجامعات السعودية، ولاسيما الناشئة منها، وتبني آلية محددة لعقد ورش عمل في تلك لجامعات. 8. عقد ورش عمل ودورات تدريبية لرؤساء الأقسام العلمية والمعنيين بعمليات التقويم حول تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 9. التعرف على تجارب الجامعات العالمية المرموقة والاستفادة منها، وإيجاد قنوت اتصال فعالة بينها وبين لجامعات لضعودية. وقد وجدت لدراسة عددا من القضايا التى تحتاج إلى بحث ودراسة، وهي: 1. دراسة إدراك أعضاء هيئة التدريس أهميةَ برامج التقويم، والممارسات المفضلة. 2. دراسة إدراك أعضاء هيئة التدريس فاعليةَ برامج التقويم واستخدام النتائج في تطوير الأداء. 3. إجراء دراسة بعد سنتين من تطبيق الأنموذج المقترح للتعرف على فاعليته واستيعابه والاتجاهات نحوه. 4. إجراء دراسة لمعرفة تأثير عمليات التقويم في تطوير الأداء. 5. وجود حاجة إلى دراسة الفروق في برامج تقويم الأداء بين مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية؛ لأن الجامعات الحكومية والأهلية تختلف في التنظيم الإداري. 6. أن تأسيس نظام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس يعد من أبرز المسؤوليات الصعبة، وبالتالي فقد تكون هناك حاجة إلى دراسة معوقات تطبيق نظام لتقويم لأداء. 7. إجراء دراسة تعتمد على بيانات كمية وكيفية للتحقق من إمكانية مشاركة الزملاء (Peer Review) في عمليات لتقويم. 8. تقويم تاأثير عملية تقويم لطلاب في فاعلية التدريس.
ISSN: 1658-1113

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.