ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزا...>الوصف

الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية : دراسة لنظام الإشكال في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

المصدر: شؤون العصر
الناشر: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: المخلافي، محمد أحمد محمد النونة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع54,55
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 167 - 200
رقم MD: 874390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
اليمن | القانون الجنائي | السلطة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية في ضوء دراسة لنظام الإشكال في قانون الإجراءات الجزائية اليمني. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي (التأصيلي) للاستدلال على جزيئات يمكن تعميمها، وكذلك المنهج الاستنباطي (التحليلي) لدراسة وتطبيق المبادئ والقواعد العامة التي تحكم موضوع الدراسة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول حقيقة الإشكال في التنفيذ ونطاقه من خلال ماهية الإشكال في التنفيذ ونطاق الإشكال في التنفيذ. والمبحث الثاني عرض فيه إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ من خلال الحق في رفع الإشكال والمحكمة المختصة بنظره والحكم في الإشكال في التنفيذ والحق في الطعن فيه. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يورد تعريفا "لمصطلح الإشكال في التنفيذ" على الرغم أنه خصص المادة الثانية منه للتعريف للمصطلحات الواردة فيه، كما بينت الدراسة أن التعريفات التي أوردها رجال الفقه للإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية قاصرة في لإحاطة بكافة المسائل التي يمكن إدخالها في نطاق الإشكال في التنفيذ. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها المشرع اليمني بإيراد تعريف للإشكال في التنفيذ ووضعه في المادة الثانية إجراءات جزائية أسوة ببقية المصطلحات التي أورد لها تعريفات في هذه المادة بحيث يعد التعريف تفسير للمصطلح وبيان لطبيعة ونوعية دعوي الإشكال، ومن ثم يمنع الاجتهاد والتأويل في التفسير للمصطلح. وضرورة إنشاء نيابة متخصصة لتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك نظراً لاختلاف الإجراءات التي يخضع لها التنفيذ عن الإجراءات التي تخضع للتحقيق والمحاكمة، على أن توضع ضمانات للتنفيذ تكفل مشروعية تنفيذ الحكم الجزائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.