ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Foreigners’ Real Estate Proper...>الوصف

Foreigners’ Real Estate Property in United Arab Emirates Comparative Study

المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: Ibrahim, Walaa-Eldeen (Author)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جانفي
الصفحات: 1 - 18
DOI: 10.12816/0046002
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 874581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإمارات العربية المتحدة | الاستثمار العقاري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
Emirati Union | Real estate property | Powers | Foreigner
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: بات الاستثمار العقاري أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدول في تنمية مواردها المالية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة كبيرة على تحسين ميزان المدفوعات خاصة في الدول النامية. ولقد عمدت معظم الدول على تشجيع المستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة في الولوج إلى الأسواق العقارية، في ضوء تنظيم قانوني يسمح لهم بالملكية العقارية. وتعد دولة الإمارات من الدول العربية التي برزت في هذا المجال، من خلال اعطاءها حوافز عدة للأجانب في تملك وحدات عقارية خاصة في المناطق الحرة والاقتصادية على السواء، ولما كانت الأمارات تتخذ من النظام الاتحادي (الفيدرالي)؛ نظاماً سياسياً لها، حيث تتكون من سبع أمارات مستقلة كل منها لها حاكم لها، يجمعهم كيان اتحادي واحد، من خلال دستوراً اتحادياً، ينظم العلاقة بين الدولة الاتحادية والإمارات السبع؛ حيث ينفرد الاتحاد ببعض الجوانب تشريعاً وتنفيذاً، ويترك مسائل أخرى، يكون لكل أمارة الحق في تنظيمها تشريعاً وتنفيذاً، من ضمنها القطاع العقاري، لذا اهتمت الدراسة بالتنظيم القانوني للقطاع العقاري في السبع أمارات، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب للعقارات والمزايا والمحددات لهذا النوع من الملكية، وذلك للوقوف على مدى التماثل والاختلاف بين التشريعات العقارية المحلية في الأمارات، للوصول إلى نهج جماعي تشريعي لهذا القطاع بالنسبة للأجانب في دولة الإمارات، ولقد انتهت الدراسة إلى وجود تباينات واختلافات في التشريعات المحلية فيما يتعلق بملكية الأجانب، فمنها من تشدد في عدم منح مزية التملك الحر والاكتفاء بملكية الانتفاع لمدة طويلة تصل إلى تسعين عاماً ومنها من يفرق بين المناطق الحرة والاقتصادية، واتفقت التشريعات على معاملة تفضيلية للأجانب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإن اختلف مدى هذه المعاملة. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة أن يكون هناك تشريع اتحادي للملكية العقارية.

Real estate property is one of the main forms of property, that mankind enjoy and keen to have it, not currently but from the distant past, till Tomorrow and the far future. Thus legislations all over the world respect and consider it as a right for the man to own a property and have the powers to use, exploit and assign or transfer it. Right to own property, had been organized in national legislations; that draw its scope and limitations, which determine the powers of the owner and his obligations towards his property, and also with others in relation to its property. One of the main limitations in interesting real property rights is the differentiation between nationals and foreigners, that in most cases the scope of ownership for the national is wider than the foreigner; sometimes it is prohibited for the later. This scope or limitations may be broadened or narrowed, varies from country to other according to elements as policy, ideology, and sometimes economically circumstances. The situation in UAE is worthy consideration to study, because of the federal formation of the country, the Emirati constitution reserves the principal issues, which represent the main pillars of the country, to be organized under the federal level and leave some issues to be organized under the local authorities, the entire seven emirates, which form the Emirati union, considered the real estate sector is one of these issues. Consequently, there are variations in organizing this sector in the seven emirates; each emirate has its unique local law that differs from other local laws in the country. Herein our study concerns by similarities and differences in these local laws, which deals with the foreigner real estate property rights in UAE, in order to reach a common line or trend for these local legislations that may be a nucleus for a federal law to organize foreigner rights in real estate property, especially real estate sector is considered, as one of the main economic sectors which had been flourished, in the last few years and attract seekers and investors from all over the world. The study relies on the comparative method on two levels; the first level is the local level in order to reach the similarities and contradictions between the seven local legislations in the country. While the second level is the international level, to clarify the experiences of other countries especially liberal countries, which open the real estate market to foreigners to own and invest in this economic sector.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.