العنوان بلغة أخرى: |
The Relationship of The Executive Authority With The Judicial Authority And Its Effects on The Independence of The Judiciary of The Palestinian Legislation Comparative With The Islamic Law : an analytical study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عبدالعال، فتحي أيمن فتحي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف) , الشاعر، أنور حمدان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 173 |
رقم MD: | 874951 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد كان لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية أثر على استقلال القضاء، وذلك من خلال مساسها بمبدأ الفصل بين السلطات، وقد انعكست آثارها سلبا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وتأتي هذه الدراسة لتتناول موضوع علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وأثرها على استقلال القضاء في التشريع الفلسطيني مقارنة بالشريعة الإسلامية وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي لنصوص التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة، وقد تناولت موضوع البحث في فصول ثلاثة، تعرضت في الفصل الأول للحديث عن ماهية السلطة القضائية وضمانات استقلالها، ثم خصص الفصل الثاني للحديث عن علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية، وذلك للوصول إلى معرفة طبيعة علاقة رئيس السلطة الوطنية بالسلطة القضائية، وكذلك طبيعة علاقة مجلس الوزراء بالسلطة القضائية من خلال الحديث عن علاقة وزارتي العدل والداخلية بالسلطة القضائية، ثم تناولت في الفصل الأخير أثر علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية على استقلال القضاء وذلك من خلال الحديث عن أثر علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية على مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الحقوق والحريات، لتصل في النهاية إلى إثبات فرضيات البحث من خلال جملة من النتائج والتي كان أهمها أن السلطة التنفيذية لها علاقة بشئون القضاة من تعيين وترقيه وندب وتأديب وعزل وموازنة، وتوصلنا إلى أن علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية في التشريع الفلسطيني أثرت على استقلال القضاء ومست بمبدأ الفصل بين السلطات وأثرت على الحقوق والحريات بخلاف الشريعة الإسلامية، وأوصت الدراسة بجعل كل ما يتعلق بشئون القضاة من اختصاص السلطة القضائية ذاتها، وإنهاء أي دور للسلطة التنفيذية أو جعل دورها ثانويا غير مؤثر، وأوصت كذلك بجعل الإشراف المالي والإداري على السلطة القضائية من اختصاص لجنة إدارية ومالية يشرف عليها الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بحيث يتم مساءلته من قبل السلطة التشريعية ومجلس القضاء الأعلى. |
---|