العنوان بلغة أخرى: |
Emergency Circumstances Theory and its Effect on Administrative Contract in Palestine : Comprative Study of Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بحر، أحمد يوسف عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) , فوجو، ياسر إسعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 203 |
رقم MD: | 874960 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد العقود من أعظم ما ابتدعته الحضارة الإنسانية من أدوات؛ فقد استطاع الإنسان عبر هذه الأداة أن يتعامل بأنظمة متطورة وحديثة في تبادل السلع والمنافع، وتعتبر العقود الإدارية من الوسائل المهمة التي تلجأ الإدارة إليها؛ لتحقيق أهدافها ولتحقيق المصلحة العامة. ففي موضوع دراستنا تناولنا نظرية الظروف الطارئة، وأثرها على العقد الإداري في فلسطين، مع مقارنتها بالشريعة الإسلامية الغراء، فتفترض نظرية الظروف الطارئة أن عقدا ما أبرم في ظل الأحوال العادية، فإذا بالتوازن الاقتصادي الذي كان أساسا يرتكز عليه العقد وقت تكوينه قد تغير بصورة مفاجئة، وطرأت ظروف أو حوادث لم تكن متوقعة، وليس بالاستطاعة دفعها ولم تكن في الحسبان وقت التعاقد فيؤدي ذلك إلى أن يصبح تنفيذ العقد ليس مستحيلا، وإنما مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة وغير مألوفة، وأن يقلب اقتصاديات العقد، وبناء على ذلك يكون من حق المتعاقد أن يطلب من الإدارة مشاركته في الخسارة إذا لحقت به فيعوض عنها تعويضا جزئيا. ولقد سبقت الشريعة الإسلامية كل القوانين الوضعية في الأخذ بنظرية الظروف الطارئة؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية تقوم كل أحكامها على أساس العدالة والرحمة ورفع الحرج عن الناس، وإن كانت الشريعة الإسلامية لم ترد فيها نظرية عامة "للظروف الطارئة" على النحو الذي ورد في القوانين الوضعية، إلا أنها عرفت تطبيقات عملية مختلفة ومتعددة لهذه النظرية، منها نظرية الأعذار في الإيجار، ونظرية الجوائح في الثمار والزروع، ونظرية تغيير قيمة النقود، فتعتبر هذه النظريات الأساس الشرعي التي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية. ولقد قمنا بتقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول، تحدثنا في الفصل الأول عن ماهية العقود الإدارية ومعيار تمييزها، أما الفصل الثاني فتحدثنا فيه عن ماهية نظرية الظروف الطارئة وأساسها الشرعي والقانوني، وفي الفصل الثالث والأخير تحدثنا عن شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وآثارها، وكان من أهم النتائج التي توصلنا إليها أن الهدف الرئيس من نظرية الظروف الطارئة هو إعادة التوازن المالي للعقد وحماية الطرف الضعيف التي وضعته الظروف التي لا دخل له بها في مأزق حرج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، توصية المشرع الفلسطيني بأن يجعل منازعات العقود الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري في الضفة الغربية. |
---|