العنوان بلغة أخرى: |
Guarantees For Suppression of the Crime Torture in the Palestinian Law : Comparative Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العسلي، أحمد سعيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النحال، محمد نعمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 875004 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لما كانت جريمة التعذيب من أخطر الجرائم التي يمكن أن تمس أقدس مخلوق على وجه الأرض؛ كان لزاما علينا المساهمة في وضع حد لهذه الجريمة بقدر الإمكان، من خلال ضرورة تجريمها في التشريعات الجنائية الدولية منها والوطنية، وإيجاد الضمانات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تكفل منع هذه الجريمة. هذا وتناولت هذه الدراسة مفهوم جريمة التعذيب وأركانها، كما تناولت الضمانات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي يمكن أن تكون سببا في مكافحة جريمة التعذيب. وفي نهاية البحث فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها: أهم نتائج الدراسة: 1-إن موقف المشرع الفلسطيني من التنظيم القانوني لجريمة التعذيب في تشريعاته لم يرتق للواجب الملقى على عاتق السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بموائمة تشريعاتها بما ينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب. 2-إن حصر تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف العام بيد النيابة العامة حال دون إقامة الدعوى ضد أي موظف قام بالتعذيب بالرغم من وجود عدة حالات تعذيب، وساهم في تفلت الجناة من الملاحقة القضائية. 3-إن دور القضاء الوطني الفلسطيني في مكافحته لجريمة التعذيب لم يساهم في الحد من جريمة التعذيب بالشكل المطلوب. أهم توصيات الدراسة: 1-على المشرع الفلسطيني تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لجريمة التعذيب. 2-تمكين المجني عليه من تحريك الدعوى الجزائية من خلال الادعاء المباشر، وغل يد النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التعذيب. 3-ضرورة انضمام السلطة الفلسطينية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حتى تتمكن اللجنة الفرعية من بسط عملها على الأراضي الفلسطينية. |
---|