ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري لعيب عدم الاختصاص في فلسطين : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the a Administrative Decision For the of Jurisdiction in Palestine : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البسيوني، أمل يوسف عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف) , غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 875030
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

233

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام دعوى الإلغاء في فلسطين لعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري ومقارنتها بمصر وفرنسا، حيث تم استخدام الأسلوب المنهجي الوصفي التحليلي والمقارن لإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل أراء الفقه والقضاء الإداريين وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في كل من فلسطين ومصر وفرنسا ذات الصلة بموضوع الدراسة، تناولنا في الفصل الأول النظرية العامة لدعوى الإلغاء تم تناولنا في الفصل الثاني أحكام الاختصاص في القرار الإداري تم تناولنا في الفصل الثالث عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري وآثاره. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن القضاء الإداري في فلسطين أصبح قضاء إلغاء وتعويض ويتقاضى أمامه على درجتين، وأن القضاء الإداري الفلسطيني ميز قراراته بين شروط صحة القرار الإداري وأركانه، واعتبر أن القرار الإداري شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء بالإضافة على شرط رفعها خلال الميعاد المحدد قانونا وشروط متعلقة بالمستدعي وانعدام الطعن الموازي. وأن المشرع الفلسطيني نص صراحة على أن الاختصاص شرط من شروط صحة القرار الإداري ومن تم يعتبر القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الاختصاص في حال مخالفة الإدارة لقواعده مما يتوجب إلغاءه أمام القضاء الإداري الفلسطيني. والقضاء الإداري الفلسطيني يمارس رقابته على مشروعية الاختصاص في القرار الإداري في ظل الظروف الطبيعية والاستثنائية، على خلاف القضاء الإداري الفرنسي والمصري باكتفائه بالرقابة في ظل الظروف الطبيعية فقط. وبناء عليه فإن القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين العاملين بقطاع غزة بعد عام 2007 م هي قرارات صحيحة وسليمة وذلك بتطبيق أحكام نظرية الموظف الفعلي عليها على الرغم من عدم تنظيم المشرع لأحكامها في نصوصه. وبناء على ذلك لا بد على المشرع الفلسطيني إصدار تشريعات تنظم عمل الإدارة واختصاصاتها في ظل الظروف الاستثنائية ولا سيما عمل الموظفين الفعلين وبيان حقوقهم وواجباتهم، كذلك على الإدارة احترام قواعد تدرج القاعدة القانونية أثناء ممارستها اختصاصاتها الإدارية.

عناصر مشابهة