أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري لعيب عدم الاختصاص في فلسطين : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Provisions of the a Administrative Decision For the of Jurisdiction in Palestine : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البسيوني، أمل يوسف عبدالقادر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاعر، أنور حمدان (مشرف), غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 196 |
| رقم MD: | 875030 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
206
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام دعوى الإلغاء في فلسطين لعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري ومقارنتها بمصر وفرنسا، حيث تم استخدام الأسلوب المنهجي الوصفي التحليلي والمقارن لإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل أراء الفقه والقضاء الإداريين وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في كل من فلسطين ومصر وفرنسا ذات الصلة بموضوع الدراسة، تناولنا في الفصل الأول النظرية العامة لدعوى الإلغاء تم تناولنا في الفصل الثاني أحكام الاختصاص في القرار الإداري تم تناولنا في الفصل الثالث عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري وآثاره. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن القضاء الإداري في فلسطين أصبح قضاء إلغاء وتعويض ويتقاضى أمامه على درجتين، وأن القضاء الإداري الفلسطيني ميز قراراته بين شروط صحة القرار الإداري وأركانه، واعتبر أن القرار الإداري شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء بالإضافة على شرط رفعها خلال الميعاد المحدد قانونا وشروط متعلقة بالمستدعي وانعدام الطعن الموازي. وأن المشرع الفلسطيني نص صراحة على أن الاختصاص شرط من شروط صحة القرار الإداري ومن تم يعتبر القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الاختصاص في حال مخالفة الإدارة لقواعده مما يتوجب إلغاءه أمام القضاء الإداري الفلسطيني. والقضاء الإداري الفلسطيني يمارس رقابته على مشروعية الاختصاص في القرار الإداري في ظل الظروف الطبيعية والاستثنائية، على خلاف القضاء الإداري الفرنسي والمصري باكتفائه بالرقابة في ظل الظروف الطبيعية فقط. وبناء عليه فإن القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين العاملين بقطاع غزة بعد عام 2007 م هي قرارات صحيحة وسليمة وذلك بتطبيق أحكام نظرية الموظف الفعلي عليها على الرغم من عدم تنظيم المشرع لأحكامها في نصوصه. وبناء على ذلك لا بد على المشرع الفلسطيني إصدار تشريعات تنظم عمل الإدارة واختصاصاتها في ظل الظروف الاستثنائية ولا سيما عمل الموظفين الفعلين وبيان حقوقهم وواجباتهم، كذلك على الإدارة احترام قواعد تدرج القاعدة القانونية أثناء ممارستها اختصاصاتها الإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
شرط المصلحة في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة
بواسطة: جراح، بادي محمد عبدالقادر منشور: (1993) -
دعوى الإلغاء في الجزائر : ( دراسة مقارنة )
بواسطة: عيسى، رياض منشور: (1989) -
عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري وأثره عند الحكم في دعوى الإلغاء
بواسطة: عبدالرحمان، مويعدي منشور: (2021) -
الاختصاص القضائي للتعويض عن التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي: دراسة مقارنة مع أمثلة تطبيقية
بواسطة: الشهراني، عبدالعزيز محمد عوض منشور: (2017) -
ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه : دراسة مقارنة
بواسطة: السنوسي، صبري محمد منشور: (2007)
