ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحياة السياسية في الكويت خلال الفترة 1961 - 1990 م

العنوان بلغة أخرى: Political life in Kuwait During the period 1961 - 1990
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، عبدالله عايض الخرينج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعادة، علاء كامل عبدالجابر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 875604
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الآداب و العلوم الإنسانية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

466

حفظ في:
المستخلص: كانت الكويت إمارة منذ نشأة كيانها في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، ولعبت دورا أكبر من حجمها مساحة وسكانا خاصة في المجال الاقتصادي لأهمية موقعها. واكتشف النفط في ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وبدأ تصديره تجاريا عام 1947 م وبدأ تأثيره على كل المستويات في الكويت منذ بداية الخمسينيات من ذلك القرن، وكانت الخمسينيات عقدا مفصليا تحمل مسئولية وضع أسس التحول القادم للانتقال الكبير وإلهام من مرحلة الإمارة إلى الدولة العصرية، ومما لا شك فيه فإن متطلبات المرحلة الجديدة تشكل تحديا لا بد أن توضع أسسه ولما كانت الكويت قد بدأت تملك مقومات ذلك التحول فقد وضعت تلك الأسس فشهدت الخمسينيات بداية جذور الديمقراطية وامتدت إلى نشأة الكويت وقيام الدولة وفي المراحل التالية حتى توجت بصدور دستور دولة الكويت عام 1962 م، وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي. علاوة على ذلك حرصت الكويت منذ بدايات نشأتها، والأعوام الأولى لاستقلالها ككيان عربي مستقل؛ إلى بناء مؤسسات الدولة وتحديد موقع الكويت عربيا وإقليميا ودولي؛ في محاولة لخلق مكانة لهذه الدولة الصغيرة المساحة بين الدول العربية والإقليمية والدولية الكبيرة؛ فكانت الخطوات الأولى في بداية الاستقلال هي الخطوات التي شكلت ملامح العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي حتى هذا اليوم. لقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. تعد حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشرا على حالة النظام السياسي ودرجة تطوره في أية دولة، فالأحزاب تلعب دورا هاما في تدعيم الممارسة الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.