ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية البيئة كغرض للضبط الإدارى فى القانون الأردنى : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Protecting Environment as a Purpose of Administrative Commitment at the Jordanian Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العبوس، ناصر عبدالكريم حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 876192
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

623

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لبيان دور هيئات الضبط الإداري في حماية البيئة، وكذلك بيان ما تملكه هذه الهيئات من وسائل لحماية البيئة في التشريعات الأردنية والتشريعات المقارنة (المصري) وذلك من خلال بيان دورها في تعزيز إجراءات الحماية (الدور الوقائي) أو بعد وقوع الضرر البيئي (الدور العلاجي)، وكذلك بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة أوامر سلطة الضبط الإداري، بالإضافة إلى بيان مسؤولية الإدارة في حال الإخلال بواجباتها. وإجابة الدراسة على إشكالية هذه الدراسة التي تكمن في أن تزايد مشكلة التلوث البيئي الذي بات يهدد الحياة على الأرض في حاضرها ومستقبلها وضعف المعالجة القانونية له، وقلة وضعف الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك التي لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد البيئة بمختلف عناصرها، وعليه ستحاول الإجابة عن السؤال الرئيس، وهو "ما دور سلطات الضبط الإداري في حماية البيئة في القانون الأردني مقارنة مع التشريع المصري؟" وفي ضوء هذه الإشكالية، تضمنت الدراسة أربع فصول وخاتمة، للإجابة على أسئلة الدراسة. وفي نهاية الدراسة جاءت الخاتمة التي تناولت أهم النتائج والتوصيات التي كان أهمها: 1-أن الضبط الإداري يعد أفضل الوسائل لحماية عناصر البيئة من التلوث إذا تم تفعيله على أفضل وجه من خلال عمل تلك الهيئات في الرقابة والوقاية والعلاج لمنع التلوث. 2-يرى الباحث أنه من الضروري عمل دراسة لتطوير نظام قانوني للتحفيز البيئي مقابل العقوبات للمخالفات البيئية.