المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الإشكاليات والمسائل الهامة التي لها علاقة بالآثار الإجرائية للحكم القضائي الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، وبيان الآثار الإجرائية للحكم القضائي الأجنبي بين القانون الأردني والقانون الأمريكي. وقد خلصت الدراسة إلى إن الأحكام الأجنبية التي تفيد التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ العام هي الأحكام التي تقع ضمن فروع القانون الخاص، وأن تكون هذه الأحكام ذات أثر نسبي، أما الأحكام التي يفترض العلم من الكافة، فإنه لا يمكن تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون حتى لو كانت تقع ضمن القانون الخاص كالحكم بشهر الإفلاس. وعدد قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية جملة من الشروط يجب توافرها في الحكم الأجنبي لأكسائه صيغة التنفيذ.
|