العنوان بلغة أخرى: |
Finance Lease and Operating Lease and its Impact on the Profitability of Islamic Banks : Case Study on Gulf States for the Period ( 2007 - 2015 ) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | نصر الله، إبراهيم محمد إسماعيل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | صقر، محمد أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 131 |
رقم MD: | 876574 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية المال والأعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان أثر الإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية على ربحية المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي خلال الفترة (2007-2015). ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار الإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية كمتغير مستقل، ودراسة أثره على المتغير التابع ويتمثل بالربحية مقاسة بمعدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونصيب السهم العادي من الأرباح، وتم إدخال متغير ضابط للدراسة هو حجم المصرف مقاسا بإجمالي الموجودات. وقد شملت عينة الدراسة مصرف الراجحي -السعودية، مصرف البركة الإسلامي -البحرين، مصرف قطر الإسلامي -قطر، مصرف دبي الإسلامي –الإمارات، مصرف الشارقة الإسلامي -الإمارات، مصرف الكويت الدولي -الكويت ومصرف بيت التمويل الكويتي -الكويت، حيث تم جمع البيانات من واقع التقارير المالية السنوية الصادرة عن المصارف عينة الدراسة وتم استثناء سلطنة عمان لانطلاق الصيرفة الإسلامية فيها عام 2012. واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج على المنهج التحليلي والوصفي وقامت بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Simple Linear Regression) وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة على أسئلتها. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية على العائد على الموجودات في المصارف الإسلامية في الإمارات، قطر الكويت، البحرين والسعودية حيث يعتبر ذلك مؤشرا مقبولا على زيادة التوجه نحو الإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية، مما يزيد من حجم توظيفاتها التي تنعكس على العوائد المحققة مستقبلا للمصارف الإسلامية وعملائها. توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية على العائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية في الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والسعودية، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا نحو سير المصارف الإسلامية قدما نحو جني المزيد من الأرباح لمساهميها وعملائها على حد سواء كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية على ربحية السهم العادي من الأرباح المحققة في المصارف الإسلامية في الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والسعودية، وبالتالي فإن زيادة حجم الإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية ولو بشكل مقبول أثر على قيمة صافي الدخل والذي بدوره يؤثر على ربحية السهم العادي وهذا يعزز ثقة المستثمرين ويزيد الثقة بالمصارف الإسلامية كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذي دلالة لأثر الإجارة التمويلية والتشغيلية في الربحية (العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية، ونصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة) في المصارف الإسلامية في الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والسعودية في ظل حجم المصرف، وسبب هذه النتيجة يرجع إلى أنه تم قياس حجم المصرف اعتمادا على إجمالي الموجودات، وهذا يبرر عدم تأثر المتغير التابع (الربحية) بالنتائج عند أخذ حجم المصرف بعين الاعتبار. وأهم ما أوصت به الدراسة هو التوسع في عقود الإجارة التمويلية والإجارة التشغيلية من قبل المصارف الإسلامية لقدرتها على القيام بهذه الأنشطة، وأن تأخذ المصارف الإسلامية بعين الاعتبار منافسة المصارف التقليدية لها في هذا المجال، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود الإجارة بنوعيها لكافة القطاعات في الدولة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في المصارف الإسلامية على التعامل مع عقود الإجارة التمويلية والتشغيلية بشكل منهجي وعلمي. |
---|