| المستخلص: |
أخل القضاء العسكري بمبدأ المساواة أمام القضاء في مرحلة المحاكمة من ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بحقوق المتهم الغائب، حيث غلق المشروع العسكري طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم العسكرية في أيه مخالفة أو جنحة، ولم يرتب بطلان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية في جناية بمجرد حضور المحكوم عليه أو القبض عليه كما فعل المشرع الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية، والثاني يتمثل في جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، حيث قرر أنه إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من محاكمة المتهم ثانية أمام المحاكم العسكرية، والثالث أن القضاء العسكري قد أخل بالمساواة أمام القضاء فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجريمة، وذلك بحظره الادعاء بالحقوق المدينة سواء كان هذا الادعاء في صورة دعوى مدينة تبعية أم في صورة الادعاء المباشر.
Breach of military justice principle of equality before the judiciary at the trial stage of the three aspects, first respect the rights of the accused absent, where the closure of the military by the legislator challenged the opposition in absentia judgments issued by military courts in any violation or misdemeanor, and did not arrange the invalidity judgment issued by the military court in felony Once the presence of the convict or arrest him, as did the legislature's Criminal Code of Criminal Procedure, and the second is the permissibility of the trial of the accused for the same offense twice, have decided that if the act is punishable therefore not exempt from the trial of the accused again before military courts, and the third that military justice has breached equality before the law regarding the rights of victims of crime, and it blocked the prosecution of civil rights, whether this claim in the form of a civil suit, or in the form of dependency claim direct.
|
