ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور نظام المسؤولية الإدارية بدون خطإ من مسؤولية قانونية إلى مسؤولية أخلاقية

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 395 - 409
رقم MD: 876782
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن تطور نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ من مسؤولية قانونية إلى مسؤولية أخلاقية. أقرت بعض التشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية الوطنية مسؤولية الدولة بدون خطأ بناء على مبدأ التضامن الوطني باعتباره أساسًا حديثًا ومكملًا للأسس التقليدية للمسؤولية الإدارية التي أثبتت عجزها وقصورها عن إيجاد تبرير قانوني لمساءلة سلطات الدولة والتزامها بالتعويض وجبر الضرر. وأشارت إلى الطبيعة القانونية لمبدأ التضامن الوطني كأساس حديث للمسؤولية الإدارية بدون خطأ متضمنًا الرأي القائل بالأساس الاجتماعي والأساس القانوني. وتطرقت إلى موقف المحاكم الإدارية المغربية من خلال موقف المحكمة الإدارية بالرباط، وموقف المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القضاء الإداري اضطر إلى ابتداع حل وأساس جديد ومنطقي ومبرر دستوري يتعلق بمبدأ التضامن الوطني باعتبار الدولة المسؤولة عن التعويض لا عن أعمال التي تضرر منها بعض المواطنين وراحوا ضحيتها، واستخلص بعض الشروط والضوابط لإعمال المسؤولية الإدارية بدون خطأ بناءً على هذا المبدأ ومنها، يجب أن يكون العمل الناشئ عنه الضرر متسمًا بطابع الفجائية من جهة والجسامة غير العادية للأضرار من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة