| LEADER |
02859nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1625663 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الماحي، عز الدين
|e مؤلف
|9 162991
|
| 245 |
|
|
|a الخطأ القضائي بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل
|
| 260 |
|
|
|b كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 491 - 505
|
| 336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|b Conference Proceedings
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن الخطأ القضائي بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل. شهد المغرب في الآونة الأخيرة، بفعل الإصلاح الدستوري لسنة(2011) ديناميكية جديدة بالغة الأهمية على جميع المستويات. وتناولت الورقة النصوص ذات الصلة بالخطأ القضائي وفيها (عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي) وأشار إلى إكراهات تنزيل مقتضيات المادة (122) من الدستور المغربي وفيه (الجهة القضائية المختصة ومفهوم الخطأ القضائي، الأساس القانوني للمسؤولية عن الخطأ القضائي وآليات تقدير التعويض). واختتمت الورقة بضرورة وضع معايير قانونية مضبوطة لتحديد الأضرار المترتبة عن الخطأ القضائي، وسن الآليات الكفيلة بتقدير التعويض الممنوح لضحية الخطأ القضائي بما يضمن عدالته وعدم تأثيره على مالية الدولة، إسناد مهمة التعويض إلى هيئة مستقلة إسوة بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسية ويستحسن أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن الجهاز القضائي وتتكون من قضاة وأساتذة جامعيين ورؤساء بعض المؤسسات الدستورية، إحداث صندوق خاص للتعويض يمول عن طريق الرسوم القضائية وإعانات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الإصلاحات الدستورية
|a الأخطاء القضائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|c 022
|d مراكش
|i كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
|l 000
|m مج1
|o 8520
|s أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
|v 001
|
| 856 |
|
|
|u 8520-001-000-022.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 876818
|d 876818
|
