ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الدستوري بين مسطرة التحديث وإكراهات التفعيل

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: جوى، الحبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 71 - 83
DOI: 10.12816/0039091
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" القضاء الدستوري بين مسطرة التحديث وإكراهات التفعيل". وتناولت الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: طبيعة جهاز الرقابة على الدستور في النظام الدستوري المغربي، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: تشكيل المحكمة الدستورية، الفقرة الثانية: المحكمة الدستورية والاختصاصات القديمة، الجديدة، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الاختصاصات المسندة للمحكمة الدستورية بفصل الدستور، ثانياً: صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، ثالثاً: القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، رابعاً: الدفع بعدم الدستورية. المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين (دراسة نماذج)، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: المجلس الدستوري الفرنسي، تكوينه وتسييره، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الأعضاء المعينون، ثانياً: الأعضاء الوجوبيون، ثالثاً: المجلس الدستوري الفرنسي طبيعته ومصادر اختصاصاته، راعبا: القاعدة العامة في الاختصاص، ضرورة وجود نص صريح. الفقرة الثانية: رقابة المحكمة الدستورية الاسبانية على دستورية القوانين، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الرقابة المجردة للقواعد الدستورية، ثانياً: اختصاصات المحكمة الدستورية الاسبانية/ الرقابة على دستورية القوانين. واختتمت الدراسة ذاكرة أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يحدد الجهاز المختص بممارسة المهام المختلفة حولها، ويصرح ببطلان القرار التي تكون مشوبة بعيب الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة