المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن الدفع بعدم دستورية قاعدة عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الإستثنائي للطعن القضائي. موضحى أن الأمن العقاري من أبرز الأهداف والغايات التي يرنو المشرع المغربي إلى تحقيقها وبلورتها من خلال سنة لقواعد قانونية تعنى بتنظيم المجال العقاري بشكل يؤمن الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق العينية العقارية. وبينت التعين على المعترض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقدم تعرضه داخل الأجل. وأوضحت أن الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص التعرضات الاستثنائية هي قرارات إدارية. وبينت أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الحل يتضح في لجو صاحب التعرض الاستثنائي إلى آلية الدفع بعدم دستورية هذه القاعدة كوسيلة قانونية أثناء النظر في دعواه أمام المحكمة المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|