ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي إلى أي مدى؟

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: رياض، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 549 - 575
رقم MD: 876989
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إلى أي مدى يتم التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي. يعتبر قانون المسطرة الجنائية من أكثر القوانين اتصالاً بموضوع الحرية الفردية، ولهذا كان أكثر القوانين انتقاداً وأكثرها تعديلاً. وتناول البحث الأساس النظري لمسؤولية الدولة في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي (نظرية المسؤولية المترتبة على أساس الخطأ، نظرية المسؤولية المترتبة على أساس المخاطر) وموقف المشرع المغربي من التعويض عن الاعتقال الاحتياطي (على مستوى الدستور المغربي، على مستوى قانون المسطرة الجنائية)، وتناول دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي وشروطها (طرفي دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، شروط التعويض عن الاعتقال الاحتياطي)، وأشار إلى الاختصاص النوعي في دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي. واختتم البحث بأنه إذا كان المشرع المغربي قد نص على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية من خلال الدستور المغربي، فإنه ملزم هذه المرة بتفريع هذه القاعدة صراحة لتشمل حالة الاعتقال الاحتياطي الذي أشرنا إليه، ولا يخفى أن تعديل تشريعنا المغربي من خلال تنظيم دعوى التعويض عن الاعتقال الاحتياطي، سيشكل ضمانة تضاف إلى ضمانات وحقوق الدفاع ضمانة تحفظ للمواطن المتهم كرامته وآدميته، وهو الأمر الذي نعتقده أحد مظاهر ترسيخ دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023