ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكاليات الضريبة على الأرباح العقارية قراءة في بعض مواد المدونة العامة للضرائب

المصدر: مجلة الرقيب
الناشر: عبداللطيف أمسادر
المؤلف الرئيسي: المراكشي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 8 - 29
رقم MD: 877177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة إشكاليات الضريبة على الأرباح العقارية: قراءة في بعض مواد المدونة العامة للضرائب. وانقسمت الورقة إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول العمليات الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية، وتضمن فقرتين، الأولى المعاملات الخاضعة لها الضريبة على الأرباح العقارية، وتشمل بيع عقارات أو تفويت حقوق عينية متعلقة بالعقارات المذكورة، ونزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة، والمساهمة بعقارات أو حق عيني في شركة، والمعاوضة المعتبرة بيعاً مزدوجاً، وقسمة 21 العقارات المشاعة بمدرك. والثانية الاستثناء من نطاق تطبيق الضريبة على الأرباح العقارية، وتضمن حالة إلغاء عملية التفويت، والفسخ الرضائي للعقد. والثالثة الإعفاءات من الخضوع للضريبة على الأرباح العقارية، وتضمنت الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية بسبب قيمة المبلغ المتحصل عليه من عملية التفويت، والإعفاءات من الضريبة على الأرباح العقارية بسبب مدة الاستغلال، وإعفاء الأرض العارية من الضريبة على الأرباح العقارية، وإعفاء العقارات الفلاحية، وإعفاء الشكن الاجتماعي من الضريبة على الأرباح العقارية، والتفويتات بغير عوض. وبين المطلب الثاني كيفية احتساب أساس الضريبة على الأرباح العقارية، وتضمن ثلاثة فقرات، الأولى مبدأ فرض الضريبة على أساس الربح المحقق. والثانية الإقرار بالأرباح العقارية، وتضمن طبيعة التصريح الذي يتم من خلاله الإقرار بالأرباح العقارية، وشكليات التصريح. والثالثة مباشرة الإدارة الضريبية لمسطرة التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية، وتضمنت منازعة الإدارة الضريبية في الإقرار المنصوص عليه في المادة (83)، والشروط الشكلية لممارسة مسطرة التصحيح. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع أعطي للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة في بسط رقابتها على التصرفات الناقلة للملكية، كما أعطي المشرع لضريبي للإدارة الضريبية إمكانية سلوك مسطرة المراجعة، وهاته الضمانات والصلاحيات المخولة للإدارة الضريبية، تجعل انعدام التوازن في العلاقة التي تجمع بين الإدارة الضريبية والملزم بالضريبة الذي يجد نفسه محاصراً بمجموعة من النصوص القانونية والتقنية، مما يبقي الملاذ الآمن للملزم هو اللجوء إلى القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"