المستخلص: |
هدفت الدراسة الى الكشف عن فرضيات تصحيح الثمن في الضريبة على الأرباح العقارية. وأشارت الدراسة الى ان المقصود بالأرباح العقارية الأرباح الصافية الناتجة عن عمليات بيوع العقارات والحقوق العينية العقارية أو التنازل عنها أو مبادلتها أو تقديمها كحصة اشتراك. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على تحديد الأساس الضريبي على أثر تطابق الثمن مع قيمة العقار، وتضمن هذا العنصر عدة فرضيات، الفرضية الاولي: قبول الإدارة للأسس الواردة في إقرار الخاضع للضريبة، الفرضية الثانية: تصحيح الإدارة للأساس الضريبي، الفرضية الثالثة: حالة قبول الأسس الجديدة المعتمدة في التصحيح، الفرضية الرابعة: حالة عدم جواب الخاضع للضريبة، الفرضية الخامسة: عدم قبول ملاحظات الخاضع للضريبة. وتطرق العنصر الثاني الى أداء الحد الأدنى للضريبة على الأرباح العقارية. واختتمت الدراسة بالإشارة الى أن الضريبة على الأرباح العقارية تحتسب بناء على القيم والاثمان المصرح بها في العقود من طرف المتعاقدين الى الإدارة الضريبية، غير أن هذه الأخيرة تحتفظ بحقها في اللجوء الى مسطرة تصحيح الثمن المعبر عنه في حالة عدم مطابقته مع القيمة الحقيقية للعقار، وذلك إذا ما تبين لها من خلال مفتشيها ما يدعو الى ذلك، إثر ممارستها لحقي المراقبة والاطلاع، مع تمكين الخاضع للضريبة من المنازعة في أسس التصحيح، سواء من خلال المنازعة امام اللجان الضريبية أو القضاء الإداري الذي منحه المشرع ولاية الفصل في المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|