المصدر: | مجلة الرقيب |
---|---|
الناشر: | عبداللطيف أمسادر |
المؤلف الرئيسي: | مليح، يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Malih, Youness |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 62 - 73 |
رقم MD: | 877199 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي للمنازعات الجبائية بالمغرب. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للمنازعات الجبائية خلال مرحلة ما قبل الاستقلال، وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين، هما: فترة ما قبل الحماية أي قبل دخول المستعمر سنة 1912، ففي هذه المرحلة بالرغم من عدم وجود نظام للضرائب أو الرسوم المحلية، فإن المغرب خلال هذه الفترة عرف بعض الجبايات كان المستفيد الأول منها المدنية في إحدى منشأتها أو إنشاء تجهيزات تتطلبها الحاجات المحلية بما يسمى بالمستفادات أو المستفاد. وفترة الحماية، وفيها أدخلت فرنسا بمقتضى بنودها الحماية لسنة 1912 عدة إصلاحات همت النظام القضائي المغربي وذلك بإنشاء محاكم صلحيه، ومحاكم ابتدائية، ومحاكم استئنافية. ودشنت هذه المرحلة باعتزام السلطات المغربية والحكومة الفرنسية خلق نظام جديد في المغرب، قام على جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والتعليمية والقضائية والمالية. والثاني فيه بيان للمنازعات الجبائية خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث ارتبطت هذه المرحلة بالتطورات الحاصلة على مستوى إصلاح المجال الجبائي والمالي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وهو ما أثر على طبيعة المنازعة الجبائية، والجهة المختصة بالبت فيها، وتعدد أطرافها، والمساطر المتبعة بصددها، والنصوص القانونية المنظمة لها التي كان أهمها كل من القانون المحدث للمحاكم الإدارية سنة 1993 والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006 وصدور المدونة العامة للضرائب التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007. وخلصت الدراسة إلى إن تفعيل القضائي الجبائي وتحسين مستواه لا يمكن أن يتم إلا بتحمل الجامعة المغربية مسؤوليتها في هذا المجال، ذلك أن القاضي قبل أن يلتحق بسلك القضاء، فهو خريج إحدى كليات الحقوق حيث يتعرفون على المادة الضريبية ضمن مادة المالية العامة وذلك بصورة مقتضبة وبصورة أوسع إذا تمكنوا من متابعة دراستهم في إطار السلك الثالث ودراسة القانون الضريبي، وأنه لذلك يتعين إدخال تعديلات جذرية لتطوير بنيات البحث العلمي، وتكوينه ليكون جديرا بمحراب العدالة سواء أصبح قاضيا أو محاميا وترجمة شعب عملية كالقانون الضريبي والمنازعات الجبائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|