ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقوبات التأديبية للأجير بين الإهانة ونسبية الملاءمة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Disciplinary Penalties for The Employee Between Insult and Relativity of Compatibility, a Comparative Study
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بارك الله، السعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 263 - 270
DOI: 10.37326/1352-000-006-016
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة المقارنة إلى التعرف العقوبات التأديبية للأجير بين الإهانة ونسبية الملاءمة. فيهدف المُشرع بوضعه لمدونة الشغل إلى بلوغ جملة أهداف أبرزها حماية الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال خلق نوع من التوازن بين عنصري الإنتاج العمل ورأس المال، ومن أبرز المواضيع التي تطرقت إليها مدونة الشغل موضوع العقوبات التأديبية المنصوص عليها بمقتضي المادة 37 من مدونة الشغل التي يوقعها المشغل على الأجير لارتكابه خطأ لا يرقي لدرجة الجسامة مراعياً في ذلك قيود التأديب زجراً للمخالف من جهة وردعاً لغيره لضمان حسن سير العمل وانتظامه من جهة ثانية. واستعرضت الدراسة العقوبات التأديبية التي تهين كرامة الأجير فبالرجوع إلى المادة 37 من مدونة الشغل وجد أنها تنص على ما مؤداه أنه في حالة ارتكاب الأجير لخطأ غير جسيم يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية هم الإنذار ثم التوبيخ ثم التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدي ثمانية أيام ثم التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخري عند الاقتضاء مع مراعاة سكني الأجير. ثم تطرقت الدراسة إلى احترام مبدأ التدرج في إتخاذ العقوبات التأديبية فطبقاً للمادة 38 من مدونة الشغل فإن المشغل ليس حراً في اتخاذ الجزاء التأديبي الذي يشاء بل هو مقيد بضرورة إتباع مبدأ التدرج في العقوبة ولكن إذا استنفذ الأجير تلك العقوبات داخل السنة فيمكن فصله مما قد يدفع المُشغل أيضاً إلى تطبيق تلك العقوبات التأديبية على الأجير لأبسط الأسباب قصد استيفاء تلك العقوبات داخل السنة وبالتالي يصبح من حقه فصل الأجير دون أي تعويض وهو ما يفرض مراقبة صارمة من طرف القضاء للتأكد من جدية الأسباب التي دفعت إلى إصدار عقوبة تأديبية في حق الأجير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2335-9692