ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أية بنية عروضية للصرف العربي؟

المصدر: دفاتر مركز الدكتوراه
الناشر: جامعة الحسن الثاني - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مركز دراسات الدكتوراه
المؤلف الرئيسي: آيت فرية، أيوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ait Faria, Ayyoub
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 33 - 56
ISSN: 2421-8871
رقم MD: 877546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تقدم نظرية الصرف العروضي معالجة لأبنية المصادر وفق تحليل يبرز الخصائص العروضية والمقطعية لهذه المقولة، ومدى استجابتها للقيود الكمية (قيدي الجذع الأقصى والجذع الأدنى)، بصرف النظر عن المقاربة الكلاسيكية، التي تعالج القضايا الصرفية بالاعتماد على تعداد الأصول، باعتبارها حروفا وحدودا صوتية مفردة، كما أن نظرية الصرف العروضي تقتضي وصف مستوى الإيقاع العروضي للكلمة عموما، وأبنية المصدر خصوصا، باستعمال وحدات عروضية، لا بغيرها من وحدات التمثيل الأخرى، فبما أن الحرف أو الحد الصوتي (Segment) وحدة من وحدات الأصوات والفونولوجيا، وليس وحدة عروضية، فإن اعتماده في وصف وجه من أوجه البنية العروضية أمر غير ملائم. وقد أسعف التحليل العروضي لأبنية المصادر في الكشف عن سيرورة المقاطع، واختلاف عددها داخل كل بنية، فهناك تلك التي تحقق قيد الجذع الأدنى من خلال مقطع واحد ثنائي الوقع، وهناك التي تستوفي قيدي الجذع الأدنى والجذع الأقصى من خلال مقطعين تختلف طبيعتهما، وتشرف عليهما قدم إيمبية، في صورتها القصوى (خ ث) أو إحدى توسيعات اليمب (خ خ/ ث)، مع تسجيل حضور وازن للصيغ غير الهيكلة، أي تلك التي تقبل الصورة المعكوسة للقدم الإيبمية (ث خ). وتتدخل في عملية اشتقاق المصادر غير الايمبية، وكذلك تلك التي تخرق قيود الكم (ثلاثية المقاطع أو رباعية)، تندخل خاصية الحصر العروضي لميدان التحويل الصرفي، سواء انصب التحويل على المكون الطرف، أو على المفضلة. غير أن المشكل الحقيقي بالنسبة للمصادر يكمن في تحديد الأصل الحقيقي موضوع عملية الحصر العروضي، فإذا كانت القرائن الصورية تسعف في ربط الجمع الإيمبي المفرد (الجمع فواعل مربوط بالمغرب الذي لا يكون إلا على وزن فاعل، وصيغة الجمع الإيمبي ترث كم المقطع الأخير من المفرد)، فإن الأم ليس كذلك بالنسبة للمصادر، إذ لا شيء في بنية المصدر يحمل على الظن بأنها مربوطة اشتقاقيا بجذع معين، فهذه البنيات أن تكون خرجا لعملية حصر عروضي موجب تتخذ من المصدر فعل منطلقا لها، وتحتمل أن يكون الأصل الحقيقي موضوع الحصر فعلا ثلاثيا فعل، ففي كلتا الحالتين نحصل على أصل محصور عروضيا يساوي انتشاره كلمة دنيا ثنائية الوقع، مع اختلاف في طبيعة المقاطع، فإذا سلمنا بأن الأصل هو فعل نكون أمام قدم واحدة تشرق على مقطع واحد له وقعان، أما إذا سلمنا بأن الأصل هو فعل فإن بنيته العروضية تكون عبارة عن قدم تشرف على مقطعين خفيفين. يرجح أن يكون الأصل فعل على أساس أننا بصدد سيرورة تأسيم nominalisation))، مما يعني أن جل المصادر مبنية على أساس جذوع عروضية مستخلصة من أصول حقيقية فعلية، خلافا لافتراض أن يكون الأصل فعل، حيث إن الجذع العروضي مستنبط بواسطة دالة الحصر العروضي من أصل حقيقي اسمي. يبدو أن تبني مقاربة كلاسيكية تقوم على التسليم بوجود سيرورة اشتقاق تربط بين أصل وفرع، كما تفعل نظرية الحصر العروضي، لا يفيد كثيرا، لأنه يبقى مجرد وصف يفتقد لأي بعد تفسيري؛ فنظرية الحصر العروضي ليست إلا وسيلة بناء ومراقبة دخل العمليات الصرفية والفونولوجية، وهي لا تقدم تبريرات تمنع من أن يكون الأصل الحقيقي على صيغة فعل بدل فعل، لذا وجب النظر في القيود على البنيات، سواء تلك العروضية أم الصرفية، أي أن التحليل سيكون على مستوى الخرج بدل الدخل، وتتبع أي الخروج يمثل الصيغة المثلى في إطار نظري له قيوده.

ISSN: 2421-8871