المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | رياض، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 217 - 220 |
رقم MD: | 878002 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إصلاح القضاء بالمغرب بين الكائن والمأمول. وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية ومنها، المحور الأول: السياق التاريخي لورش إصلاح القضاء بالمغرب، حيث أن انطلاق ورش إصلاح القضاء بالمغرب ليس بالموضوع الجديد، فالأصوات المطالبة بالإصلاح انطلقت منذ حصول المغرب علي استقلاله، وكانت البداية بتطبيق نظام قضائي عصري مباشرة بعد انتهاء عصر الحماية. المحور الثاني: إصلاح القضاء في ضوء دستور 2011، ولقد أفرد الدستور الجديد باباً خاصاً للسلطة القضائية، وهو الباب السابع الذي تضمن ثلاث محاور أساسية وتتعلق باستقلال القضاء، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المحور الثالث: ورش اصلاح من خلال مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، حيث أن المقتضيات الواردة في دستور 2011 في الشق المتعلق بالسلطة القضائية تبقي ورغم أهميتها غير كافية لتنزيل الإصلاح المنشود الذي يبقي معلقاً وفي المقام الأول علي صدور القوانين التنظيمية للسلطة القضائية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن المغرب تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ القضاء المعاصر، مرحلة ما بعد الدستور الجديد، مرحلة تبني لتغييرات جوهرية للقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فلا أحد يختلف على كون النظام القضائي يشكو من ضعف متعدد الأسباب والأبعاد، سواء في البنية التكوينية للقضاة كما رأينا، أو في السياق المؤطر للعمل القضائي، أو في النصوص القانونية المنظمة للوظيفة القضائية، وهو ما يؤدي إلى ضعف وفعالية السلطة القضائية، ومعالجة ذلك لن يتحقق إلا بتوفير مجموعة من الإجراءات التشريعية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|