LEADER |
02920nam a22002057a 4500 |
001 |
1627139 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الغنام، كنزة
|e مؤلف
|9 152185
|
245 |
|
|
|a تعليق على القرار عدد: 621/1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد 5824-1-1-2013:
|b الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها
|
260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2017
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 257 - 266
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرض المقال تعليق على القرار عدد 621/ 1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد: 2013-1-1-5824 حول موضوع الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها. وتمثل التعليق في أن المشرع المغربي نهل من قواعد الفقه المالكي شروط الحيازة المكسبة للملك إلا أنه خالف القواعد الفقهية في القرار أعلاه حين أقر بقاعدة الدولة لا يحاز عليها، وبالرغم من توفر الحائز على شروط الحيازة المكسبة للملك المعتبرة فقها وقانونا فإن حيازته تلك لا تنفعه في شيء إذا ما كان الطرف الثاني في النزاع هو الدولة، إذ جاء القرار موضوع التعليق ليؤكد أن الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها، ولتسني تحليل القرار يجب التعرف على الوقوف لشرط الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا مثل شرط التصرف والنسبة والمدة وعدم المنازعة، ثم معرفة تكريس الاجتهاد القضائي لقاعدة الدولة لا يحاز عليها؛ حيث كان القضاء وفى أعلي هرمه يأخذ بحجية الحيازة المكسبة للملك للحائز في مواجهة الدولة، إذ جاء في أحد قرارات محكمة النقض" حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه باعتباره متعرضا لم يدل بما يثبت تملكه لموضوع النزاع بحجة معتبرة شرعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
653 |
|
|
|a القضاء المغربي
|a محكمة النقض
|a القرارات القضائية
|a أملاك الدولة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 012
|m ع12
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1589-000-012-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 878167
|d 878167
|