المستخلص: |
جاء المقال حول موضوع بعنوان جريمة الاعتقال التحكمي: أية مسؤولية جنائية لضباط الشرطة القضائية. وتناول فيه أركان وعقوبة جريمة الاعتقال التحكمي من خلال التطرق إلى أركان جريمة الاعتقال التحكمي المتمثلة في ركن قانوني ومادي، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي في جريمة الاعتقال التحكمي، ثم إلى عقوبة جريمة الاعتقال التحكمي حيث إنه عند توافر جميع الأركان فإن ذلك يعتبر اعتقال تحكمي والعقوبة تكون هي التجريد من الحقوق الوطنية وهي عقوبة جنائية، وهذه العقوبة نفسها تطبق على الرئيس الذي يأمر مرؤوسيه بالعمل التحكمي إذا ثبت المرؤوس أنه تصرف بناء على أمر من رئيسه. كما ناقش المقال تقييم كيفية تعامل المشرع مع جريمة الاعتقال التحكمي والحلول الممكنة لضمان فعالية الفصل 225 من القانون الجنائي، وذلك من خلال عرض الانتقادات الموجهة له والمتمثلة في طابعه العمومي وفى صعوبة إثبات النية الإجرامية، وفى طبيعة العذر المعفي من العقاب، كما تضمن مقترحات لضمان فعالية الفصل 225 من القانون الجنائي. وجاءت الخاتمة موضحة أن القضاء على كل أشكال الاستعمال التحكمي للسلطة ضد الأفراد يستلزم جرأة من المشرع المغربي، هذه الجرأة التي نعتقد أن بوادرها قد بدأت بالظهور على الأقل بمشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال الشروط التي وضعها للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، يبقي أن مسودة مشروع القانون الجنائي يجب أن ترقي إلى نفس المستوي خصوصا فيما يتعلق بالفصل 225 من القانون الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|