ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية

المصدر: المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية
الناشر: عبدالعالي ماكوري
المؤلف الرئيسي: اليعقوبي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س2, ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 9 - 21
ISSN: 2509-0984
رقم MD: 878342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
LEADER 04132nam a22002177a 4500
001 1627327
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 181169  |a اليعقوبي، محمد  |e مؤلف 
245 |a الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية 
260 |b عبدالعالي ماكوري  |c 2017 
300 |a 9 - 21 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية. فمن بين التجليات التي تجسد التخلف الإداري ظاهرة التفكك التي تُشكل آفة متفشية في الإدارات العمومية إذ تبرز بحدة أكثر في الدول السائرة في طريق النمو مثل المغرب والتنافر يتجسد بصفة عامة في التوزيع السيئ للمهام والاختصاصات المركزية وغياب التنسيق والضبابية التي تسود الأدوات القانونية التي تستعملها الجماعات الترابية والإصلاحات تساهم احياناً في تشديد سلبيات التفكك والتنافر بدلاً من التخفيف منها لأن الإدارة لا تكون دائماً مستعدة لاستيعاب هذه الإصلاحات. واستعرضت الورقة الرقابة القضائية على شرعية الأعمال فتلعب المحكمة الإدارية دوراً محورياً من خلال فحص شرعية أعمال الجماعات الترابية فمن المستجدات الجوهرية التي تميز القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية إضفاء الصبغة القضائية على رقابة شرعية أعمال المجالس ورؤسائها. وأوضحت الورقة إن نشاط الأجهزة اللامركزية سواء كان إدارياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً فهو غالباً ما يخضع لفئتين من الرقابة هم رقابة الشرعية ووصاية الملائمة، وأنه من بين الأدوات الفريدة للتنمية التدبير المفوض الذي عُرف عدة تطبيقات في الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وتطوان وهذه الوسيلة تسمح للجماعات الترابية بأن تتجه نحو مجموعات خاصة كبري تتوفر على رؤوس أموال كبيرة قادرة على استعمال تكنولوجية متطورة في تسيير المرافق العامة المحلية. ثم تطرقت الورقة إلى حماية الفاعلين الاقتصاديين المحليين وأن من شأن الإصلاح أن يؤدي إلى ظهور طلب عريض على مستوي الإدارة الترابية للدولة والجماعات الترابية في ميدان الاستشارة القانونية وإيجابيات هذه الوظيفة تتمثل في كونها تشكل وسيلة من وسائل تحضير القرار وأداة للوقاية من النزاع. وخلصت الورقة إلى أن مهمة المُشرع في الإصلاح صعبة بسبب تعدد الفاعلين المحليين والتسييس المحدود للمشهد السياسي المحلي وضعف الثقافة القانونية للمنتخبين المحليين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الجماعات الترابية  |a الرقابة القضائية  |a التنمية المحلية  |a القضاء الإداري  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 002,003  |m س2, ع2,3  |o 1593  |s المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية  |t Moroccan Journal of Administrative Law and Administrative Sciences  |v 002  |x 2509-0984 
856 |u 1593-002-002,003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 878342  |d 878342