ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة دستورية لحدود ومضمون مبدأ التدبير الحر: الجهة نموذجا

المصدر: المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية
الناشر: عبدالعالي ماكوري
المؤلف الرئيسي: عدنان، عبدالعلي (مؤلف)
المجلد/العدد: س2, ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 139 - 161
ISSN: 2509-0984
رقم MD: 878389
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: قدمت الورقة مقاربة دستورية لحدود ومضمون مبدأ التدبير الحر من خلال اتخاذ الجهة نموذجًا. وجاءت الورقة في محورين، الأول فيه بيان للتأطير الدستوري لمبدأ التدبير الحر، حيث أن التأطير الدستوري لمبدأ التدبير الحر تتجاذبه نظريتان أساسيتان، تختلفان من حيث كيفية تصور مضمونه وسبل ممارسته، وكذا من حيث أشكال ضمانه وتحصينه عبر اللجوء إلى القضاء، ويكمن الخلاف بين هاتين النظريتين بالأساس في اختلاف نظرة كل منهما إلى إمكانية تمتع الأشخاص المعنوية العامة بشكل عام، والجماعات الترابية بشكل خاص، بالحقوق والحريات الأساسية، على شاكلة ما هو متعارف عليه بالنسبة للأشخاص الطبيعية، التي يعتبر تمتعها بتلك الحقوق أمراً بديهيا ومفروغا منه. أما الثاني فيه بيان للتنزيل الدستوري لمبدأ التدبير الحر، حيث أنه إذا كان التنصيص على مبدأ التدبير الحر في صلب الوثيقة الدستورية لا يكفي في حد ذاته للقول بتحقق استقلالية الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها، وتسيير شؤونها بكامل الحرية والذاتية، فإن مسائلة القوانين التنظيمية ذات الصلة يبقي على هذا الصعيد أمرا بالغ الأهمية على اعتبار أن تلك القوانين تعني بالتنزيل الفعلي للمبدأ الدستوري المذكور، ومن ثم تبقي كفيلة بتحديد مضامينه وحدود تطبيقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2509-0984