ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاضي الدستوري مشرع من الدرجة الثانية

العنوان المترجم: The Constitutional Judge as a Second-rate Legislator
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: جلول، هزيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 516 - 551
DOI: 10.33812/1834-000-008-012
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 878619
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس دستوري | محكمة دستورية | رأي | قرار | حكم | تحفظات تفسيرية | تحفظات توجيهية | تحفظات تفسيرية منقصة | تحفظات تركيبية | تفاسير آمرة | قانون عضوي | رأي مطابق | ConstitutionalCouncil | Constitutional | opinion | decision | judgment | explanatory notes | guidelines | incompleteexplanatory notes | reservations | compellinginterpretations | organiclaw | assent
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
LEADER 06005nam a22002777a 4500
001 1627629
024 |3 10.33812/1834-000-008-012 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a جلول، هزيل  |q Jelloul, Hazil  |e مؤلف  |9 204218 
242 |a The Constitutional Judge as a Second-rate Legislator 
245 |a القاضي الدستوري مشرع من الدرجة الثانية 
260 |b احمد عبد الصبور الدلجاوي  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 516 - 551 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d Le contrôle dans la constitutionnalité des lois est classé comme un contrôle préalable ou un contrôle ultérieur, en se basant surle moment pendant lequel l'acte juridique est soumis au Comité de Surveillance Constitutionnelle.Le type de contrôle qui s’effectue de cette manière rend le juge constitutionnel parfois un parti dans la boucle législative, puisqu’il lui permet de s’opposer à l’instauration de projets dans le cas où il voit qu’ils transgressent le règlement de la Constitution. Cette situation permetau juge de contrôler les projets de lois, d'une part, et d'autre part elle peut entraîner le contrôle exercé par le conseil constitutionnel sur la loi en général, que ce soit a priori ou bien à posteriori, à agir à la place du législateur à plusieurs reprises, en adoptant la technique des réserves, qui est destinée à lui permettre de déclarer qu’unedisposition juridique est conformeou pas à une des règles de l'acte judiciaire en vigueur, à la place du contrôle constitutionnel avec une certaine réserve. Cecilui confère le rôle dulégislateurfinal dans la fonction législative. The judicial control over the constitutionality of lawsis classified asadue diligenceora subsequent check, based on thetimeduringwhichthe legal actis submitted to the Constitutional Oversight Committee. The type ofcontrolthatisperformedin this mannersometimesmakesthe constitutional judgeapartyin the legislativecircuit,since it allowshimtoopposethe establishment ofprojectsifheseesthat they transgresstheregulationsof the Constitution. Thisallows the judge to controllawprojectson the one hand, and on the otherit can causethe control exercisedby the Constitutional Councilonlaw in general, either a priorioraposteriori,toactinsteadof the legislatorrepeatedly, by adopting the technique ofreservations,which is intended toallow him todeclare whether alegalprovisionis or isnotup to one of the regulations of the legalactinforce, insteadoftheconstitutional control witha certain reservation. This gives him the role of thefinallegislator in thelegislative function. 
520 |a تصنف الرقابة على دستورية القوانين بين رقابة سابقة ولاحقه، تأسيسا على التوقيت الذي يحال خلاله التصرف القانوني على هيئة الرقابة الدستورية، وهذا النوع من الرقابة وبهذه الكيفية يجعل القاضي الدستوري أحيانا طرفا في الحلقة التشريعية، إذ يحق له الاعتراض على صدور هذه المشاريع في حالة تبين له مخالفتها لأحكام الدستور مما يخوله الرقابة على مشاريع القوانين هذا من جهة، ومن جهة أخري قد تؤدي الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين بصفة عامة سواء القبلية أو البعدية إلى الحلول محل المشرع في العديد من المناسبات، باعتماده على تقنية التحفظات والتي يقصد بها التصريح بمطابقة حكم من أحكام التصرف القانوني محل الرقابة للدستور مع تحفظ، مما يجعله مشرعا تعقيبيا لأعمال المشرع. 
520 |b The judicial control over the constitutionality of laws is classified as a due diligence or a subsequent check, based on the time during which the legal act is submitted to the Constitutional Oversight Committee. The type of control that is per formed in this manner some times makes the constitutional judge a party in the legislative circuit, since it allows him to oppose the establishment of projects if he sees that they transgress the regulations of the Constitution. This allows the judge to control aw projects on the one hand, and on the other it can cause the control exercised by the Constitutional Council on law in general, either a priori or a posteriori, to act instead of the legislator repeatedly, by adopting the technique of reservations, which is intended to allow him to declare whether a legal provision is or is not up to one of the regulations of the legal act in force, instead of the constitutional control with a certain reservation. This gives him the role of the final legislator in the legislative function. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة الدستورية  |a الاختصاصات القضائية  |a الجزائر 
692 |a مجلس دستوري   |a محكمة دستورية  |a رأي  |a قرار   |a حكم  |a تحفظات تفسيرية  |a تحفظات توجيهية  |a تحفظات تفسيرية منقصة  |a تحفظات تركيبية  |a تفاسير آمرة  |a قانون عضوي  |a رأي مطابق  |b  ConstitutionalCouncil  |b Constitutional  |b opinion  |b decision  |b judgment  |b explanatory notes  |b guidelines  |b incompleteexplanatory notes  |b reservations  |b compellinginterpretations  |b organiclaw  |b assent 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 012  |e Egyptian Journal of Legal and Economic Studies  |f Al- Maǧallaẗ Al-Miṣriyyaẗ li- al-qānūniyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1834  |s المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية  |v 000  |x 2356-931X 
856 |u 1834-000-008-012.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 878619  |d 878619