| المستخلص: |
نظرا لصدى أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير السفن بمختلف أنواعها، وما يحتاجه ذلك من تطويع للنصوص القانونية الواردة في القواعد العامة المتعلقة بتنازع القوانين، فقد جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير السفن في القانون الأردني، وتحديدا ضمن قانون التجارة البحري الأردني رقم 12 لسنة 1972م، والمعدل بقانون رقم 1983/35م، وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م، والقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م، بما يمكننا من تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير السفن، وهو ما يستدعي بداية تحديد الطبيعة القانونية لعقود تأجير السفن، ومدى الأثر الذي تخلفه على تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير السفن، وكل ذلك يقودنا إلى كشف اللثام عن مدى وجود الاختلاف بين القانون الواجب التطبيق على النواحي الشكلية لعقود تأجير السفن، والقانون الواجب التطبيق على النواحي الموضوعية لهذه العقود. وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير السفن في القانون الأردني ضمن مبحثين، عالجنا في أولهما التعريف بعقود تأجير السفن، أما في المبحث الثاني، فقد عالجنا القانون الواجب التطبيق على النواحي الشكلية والموضوعية لعقود تأجير السفن.
Due to the importance of determining the applicable law on ships leasing contracts in its various types, and the need to adapt the general rules concerning conflict of laws. This study comes to address the applicable law on ships leasing contracts according to the Jordanian legislations, specifically under the Jordanian Maritime Commercial Law no. 12 of 1972 amended by law no 35 of 1983, the Jordanian Trade Law no.12 of 1966, and the Jordanian Civil Code no. 43 of 1976. In order to determine the applicable law on ships leasing contracts, it is required at first to study the legal nature of such contracts and to what extent does this nature affect determining the applicable law, which leads to reveal the differences between the applicable law on the formal aspects and the applicable law on the objective aspects of ships leasing contracts. This study comes to address the applicable law on ships leasing contracts under the Jordanian Law within two main sections, the first section addressed topic is the definition of ships leasing contracts, the second section addresses the topic of the applicable law on formal and objective aspects in ships leasing contracts.
|
