المستخلص: |
اتفق الفقهاء على أن الدليل المطلق إذا ورد مطلقا غير مقيد بقيد، فالأصل أن يعمل به على إطلاقه، ولا يجوز للمجتهد أن يقيده ما لم يثبت لديه دليل على تقييده، وفقا للقاعدة العامة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل نصا أو دلالة على تقييده أي صراحة أو ضمنا. ولذلك اتفقوا على أن المطلق والمقيد إذا وردا مختلفين في الحكم والسبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنه لا تعلق بينهما أصلا، كاليد وردت مطلقة في آية السرقة، ومقيدة في الوضوء الى المرافق.
The fuqaha have agreed that the absolute evidence, if it is given at all, is not restricted by a restriction. The original is to be applied to it, and it is not permissible for the abuser to restrict him unless he proves evidence of his restriction, according to the general rule: the absolute is being launched if no evidence or text of the evidence to restrict it, either explicitly or implicitly. Therefore, they agreed that the absolute and restricted if the two different response in the ruling and reason, it does not carry the absolute on the restricted; because it does not originally attached to them, such as the absolute hand mentioned in the verse of theft, restricted in wudoo.
|