| المستخلص: |
تقوم الدولة القانونية على عدة مبادئ تعتبر بمثابة الركائز التي في ظل غيابها ينعدم وصف الدولة بدولة القانون، وتعتبر حماية الحقوق والحريات أحد أهم هذه المقومات، ذلك أنه من الواجب تقرير الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد في ظل الدولة والسعي لضمان الحماية الكافية لها، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلا إذا ما تم تقرير الرقابة التي بوجودها يضمن الفرد حماية حقوقه وحرياته من أي اعتداء من طرف أي جهة كانت. وعلى هذا الأساس تم تقرير الرقابة على دستورية القوانين كضمانة لبناء دولة القانون، وحماية مبدأ سمو الدستور وهذا بدوره يضمن مبدأ آخر ألا وهو مبدأ تدرج القواعد القانونية، خاصة وأن النص على الحقوق والحريات يكون في متن القوانين على اختلاف درجتها في الهرم القان وني، فالقوانين اذا تضمن للفرد حقوقه وتوضح الحدود لممارسة حرياته، وبهذا تكون الرقابة على دستورية القوانين كأداة لحماية تلك الحقوق والحريات.
The legal state has several principles that are considered as its main pillars. the absence of these pillars means that the state can never be characterized as a state of law . In fact, the protection of rights and freedoms is one of the most important pillar among them all , therefore, it is necessary to ensure adequate protection of these rights and freedoms. This protection can only be achieved if a constitutional review is established to guarantee the individuals’ rights against any authority abuse. On this basis, the constitutional review of laws has been decided as a guarantee for building the rule of law and protecting the principle of the constitutional supremacy. This supremacy of the constitution guarantees, instead, another principle which is the incorporation of legal rules as a pyramid. Moreover, the rights and freedoms are organized by different rules, but not the constitution, therefore, it is necessary to control these provisions from any unconstitutional abuse.
|
