المستخلص: |
يحظى حق اللجوء باهتمام الأوساط الدولية باعتباره أحد الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضعت العديد من الاتفاقيات على المستويان الدولي والإقليمي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 لتوفر الضمانات الأساسية لحماية اللاجئين وتكرس حقوقهم بشكل يمكنهم من العيش بكرامة وأمان. إلا أن واقع التعامل مع قضية اللاجئين اليوم قد تغير بعزوف الدول عن استقبال اللاجئين بإقامتها للعديد من الحواجز المادية والإدارية والقانونية لإعاقة وصول اللاجئين إليها أو لإجبارهم للعودة إلى بلد الأصل حتى وإن كانت الظروف السائدة فيه غير أمنة ومستقرة، وكذا تنكر بعضها لحقوقهم المكرسة قانونا، بالإضافة لما يعانيه اللاجئون من تعرض للمضايقات والاعتداءات والتمييز العنصري في بلدان الاستقبال.
The international community has adopted many international and regional conventions, particularly the 1951 UN Convention, which provides basic guarantees for the protection of refugees and enshrines their rights in a manner that enables them to live in dignity and security. However, the reality of dealing with the issue of refugees today has changed with the reluctance of countries to receive refugees by setting up many physical, administrative and legal barriers to obstructing the arrival of refugees or forcing them to return to the country of origin even if the conditions prevailing there are insecure and stable. Some deny their rights, As well as the vulnerability of refugees to harassment, abuse and racial discrimination in receiving countries.
|