ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام الدولة المضيفة بعدم طرد اللاجئ

العنوان بلغة أخرى: Host State Obligation Not to Expel the Refugee
المؤلف الرئيسي: المحيسن، رغد محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكور، عمر صالح علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 1224254
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: إن ظاهرة تدفق اللاجئين التي حدثت في الآونة الأخيرة بشكل كبير تطلبت التوقف عند قواعد القانون الدولي للاجئين بشأن طرد اللاجئين. فيعد مبدأ حظر طرد أو رد اللاجئ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي للاجئين، فهو يحمي اللاجئين من الوقوع في أيدي السلطات التي تضطهدهم. تعد الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ بموجب الاتفاقيات الدولية بمثابة التزامات على الدولة المضيفة للاجئ، ومن أهم هذه الحقوق: حق اللاجئ في عدم طرده أو رده إلى دولة الاضطهاد، وتقييد سلطة الدولة المضيفة بالنسبة لإبعاد اللاجئ. يرفض القانون الدولي للاجئين طرد أو رد اللاجئ إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية (المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين)، ويعتبر مبدأ حظر طرد أو رد اللاجئ إلى دولة الاضطهاد جزءا من القانون الدولي العرفي، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول بغض النظر عن انضمامها أم لا إلى الاتفاقيات الناظمة لمسألة اللجوء. ويحظر أيضا طرد اللاجئ الموجود بصورة نظامية في إقليم الدولة المضيفة إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين). فتشكل المادتان (32) و(33) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 جوهر الحماية الدولية للاجئ.

عناصر مشابهة