ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصام الغير بناء على أمر المح...>الوصف

اختصام الغير بناء على أمر المحكمة في الدعوى المدنية: دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The dispute of the third party on the order of the court In the civil case: A Comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محسن، منصور حاتم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhsin, Mansoor Hatem
مؤلفين آخرين: العابدي، أمير فرحان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 79 - 116
DOI: 10.36528/1150-010-001-002
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 879276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
قوانين وتشريعات
الدعوى المدنية
المحاكم المدنية
اختصام الغير
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اخذ موضوع تحديد أطراف الدعوى حيزاً مهما على صعيد القوانين الاجرائية المقارنة، فقد كان سائداً في القوانين الاجرائية القديمة مبدأ عدم جواز تعديل نطاق الدعوى بعد عرضها على القاضي، إذ يتقيد الخصوم والقاضي على حد سواء فيما تم طلبه بالعريضة التي قدمها المدعي أول مرة إلى المحكمة، لكن حدثت تغييرات وتطورات كثيرة دفعت المشرع في هذه القوانين إلى السماح للخصوم والمحكمة بتعديل نطاق الدعوى. فقد رأينا ان المشرع الاجرائي في القوانين المقارنة الحديثة قد سمح للقاضي ان يختصم الغير في الدعوى من تلقاء نفسه، عكس ما كانت عليه القوانين القديمة التي لم تسمح للقاضي بالقيام بعملية الاختصام من تلقاء نفسه، فقد عارض كثير من الفقه التقليدي السماح للقاضي بالقيام بهذه العملية بحجة أنه يتعارض مع مبدأ حياد القاضي ومبدأ حرية الشخص باللجوء إلى القضاء، لكن قد تم الرد على كل الاعتراضات المقدمة ضد هذا النظام، وبالنظر للمزايا التي يحققها هذا النظام فقد نصت عليه اغلب قوانين المرافعات في العالم. وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل من خلال بيان مدى مشروعية نظام الاختصام في الفقه والقضاء، وكذلك بينا موقف القوانين المقارنة من هذا النظام، ومدى التطور الذي وصلت اليه هذه القوانين بتنظيمها لمسألة اختصام الغير بناء عل أمر المحكمة

Taking the subject of identifying the parties to the lawsuit an important aspect in terms of the procedural laws of comparison, has prevailed in the old procedural law the principle of the inadmissibility of modifying the scope of the lawsuit after a presentation to the judge, as it complies with opponents and judge alike as has been requested by the petition presented by the prosecutor the first time to the court, but there are many changes and developments in the legislature pushed these laws to let the opponents and the court to amend the scope of the lawsuit We have seen that the legislator procedural in modern comparative law has allowed for the judge to Echtsam third parties in the suit of his own, the opposite of what it was the old laws that did not allow the judge to carry out the process Alachtsam of his own, many of the traditional jurisprudence, that has opposed allowing the judge to carry out this process on the pretext it conflicts with the principle of impartiality of the judge and the principle of freedom of a person to resort to the judiciary, but has been responding to all the objections made against this regime and in view of the benefits achieved by this system has been provided for in the laws of most of the arguments in the world. We have addressed this subject in some detail by the extent of the legality Alachtsam system in the old laws, as well as the position of Pena modern laws of this system and the extent of development it has reached these laws organized by the issue of non-building Achtsam Al court order.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.