ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوراق الضمان وحجيتها في الإثبات في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Warranty papers and their proofs in proofing In light of the Iraqi Transport Law No. 80 of 1983: A comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكناني، فاطمة عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 509 - 598
DOI: 10.36528/1150-010-001-013
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 879313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Bill of lading is a possession of transported goods, which is so important function, as we can through it to deal with goods which it is on the road before arriving at the port of destination, the data contained in policy as a basis for estimating the price paid by the buyer versus the goods, and the delivery of the goods, It is also that the delivery of bill as a delivery for the same goods , but the procedure was on that the bill of lading contain private reservations data announced by the shipper for the goods, these reservations as it weakens the strength of the bond as evidence of the condition of the goods and obliges the receiver - the purchaser or mortgagee -substantiate on the amount and condition of the goods, which claimed by the carrier. These reservations do not encourage trading on the goods represented by a bill of lading which is not conclusive in significance, therefore the Chargers invented a way to clearance the bills of lading from these reservations, so that the shipper gives a against sheet or a promise or letter of guarantee – as some people call it- for the carrier to guarantee what to ensures what he hurt from due to lack of data validity which the charger wants to include it in the bill writ to accept of the carrier to ensure the cleanliness of the bill - that is free from each reservation - in addition, the shipper cannot borrow from financial institutions based on ensuring of the goods, because the banks, for their part are also free to grant such loans for not being sure of the goods case and the price to estimate the amount of the loan, considering what it entails given by the insurance documents of the damage leaves may cause to the third party (the receiver or the ownership of the goods) so it have been work that no effect of the insurance documents towards third parties , and that the value of this paper is restricted to the shipper, who was signed on it and the carrier who just accepted.

يمثل سند الشحن حيازة البضاعة المنقولة وهو يقوم لذلك بوظيفة هامة، إذ يمكن من خلاله التعامل على البضاعة وهي في الطريق قبل وصولها إلى ميناء الوصول، وتعتبر البيانات الواردة في السند أساسا لتقدير الثمن الذي يدفعه المشتري مقابلا للبضاعة، كما يقوم تسليم السند بمثابة تسليم للبضاعة ذاتها، ولكن العمل جرى على أن يحتوي سند الشحن تحفظات خاصة بالبيانات التي يعلنها الشاحن عن البضاعة، وهذه التحفظات إذ تضعف من قوة السند كدليل على حالة البضاعة وتلزم المرسل إليه -المشتري أو المرتهن- بإقامة الدليل على مقدار وحالة البضاعة التي يطالب الناقل بها. هذه التحفظات لا تشجع التعامل على بضاعة يمثلها سند شحن غير قاطع في دلالته ولذلك ابتكر الشاحنون وسيلة يخلصون بها سندات الشحن من هذه التحفظات وذلك بان يعطي الشاحن ورقة ضد أو تعهدا أو خطاب – كما يسميه البعض – للناقل بان يضمن له ما يصيبه بسبب عدم صحة البيانات التي يريد الشاحن إدراجها بالسند على أن يقبل الناقل إصدار السند نظيفا – أي خاليا من كل تحفظ – ويضاف إلى ذلك فانه يتعذر على الشاحن الاقتراض من المؤسسات المالية معتمدا على ضمان البضاعة لان المصارف، من جانبها أيضا تتردد في منحه مثل هذه القروض لعدم تأكدها من حالة البضاعة وثمنها لتقدير مبلغ القرض، وبالنظر لما تنطوي عليه أوراق الضمان من ضرر قد يلحق بالغير (المرسل إليه أومن تنتقل إليه ملكية البضاعة) لذا فقد جرى العمل على أن لا اثر لا أوراق الضمان تجاه الغير وان قيمة هذه الورقة تنحصر بين الشاحن الذي وقع عليها والناقل الذي قبلها فقط.

ISSN: 2075-7220