| 520 |
|
|
|a إن الغرض من الملاحقة الجنائية علي المستوى الدولي سواء اتخذت هذه الملاحقة شكل القضاء الدولي الجنائي المؤقت (hocad) أو الدائم (permanent) أو شكل الاختصاص العالمي( Univeirselle) الذي في الاساس اختصاص وطني لكنه يمتد إلي جرائم ذات طابع دولي عنت بمنعها وتحريمها العديد من الاتفاقيات ذات الطابع العالمي، هو عدم إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر وحشية من العقاب وتحقيق فكرتي الردع العام والخاص علي المستوي الدولي، لكن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها بواسطة قضاء وطني ممتد الاختصاص كالاختصاص العالمي خاضع لنفس القيود التي يخضع لها القضاء الوطني خاصة فيما يتعلق بفكرة الحصانة والتقادم والقيود علي رفع الدعوي الجنائية، فوسيلة مكافحة هذه الجرائم لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأخيرة التي تتطلب بالضرورة قضاء خاليا من القيود. والواقع فإن ما دعانا إلي تقديم هذه المساهمة البحثية هي تلك التصورات التي تقدم هذا النوع من الاختصاص وفق صورة تسويقية إن جاز لنا استخدام هذا التعبير على اعتبار إنها اختصاص رادع وفعال ويجب الأخذ به إسوة بالدول التي سبق وأن تبنت هذا النوع من الاختصاص منذ مدة ليست بالقصيرة كبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، لكن بدراسته يتبين أنه اختصاص يفتقد للوسائل التي تمكنه من أن يؤدي الدور الذي وجد من أجله، وحتي في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص القضاء الدولي الجنائي والذي يبدو لأول وهلة أن الاختصاص العالمي يمكن أن يؤدي دورا مهما في هذا الصدد، نجد أن فكرة الحصانة وعدم التعاون القضائي الذي تبديه الدول بشكل طبيعي في مثل هذا الأحوال في مواجهة الدعاوي تستهدف تابعيها سيبقي مانعا من وضع هذا الاختصاص موضع التطبيق، وأتصور أن السبب الوحيد الذي سيجعل مثل هذا النوع من الاختصاص يظهر في الترسانات العقابية في تشريعات بعض الدول هو ذلك الالتزام المقرر في قواعد القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف باتفاقيات جنيف علي عاتق الدول من أجل تبني هذا الاختصاص لكن دون أن نشاهد تطبيقات له. ونتصور في هذا الصدد أن إنشاء المحاكم الدولية الجنائية الخاصة أو المؤقتة سيظل أمرا ملحا وضروريا حتي في وجود المحكمة الجنائية الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2002، ذلك أن هناك جرائم دولية يمكن أن ترتكب ولا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو تلك التي حصلت قبل أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ وذلك كما حصل بخصوص المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 والتي تختص بالمحاكمة عن جريمة الإرهاب والمحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس التشادي حسين حبري عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب خلال سنوات الثمانينات والتي تعقد جلساتها في السينغال والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2012، ومن ثم ستظل هذه المحاكم هي الملجأ لسد الثغرات أو النقص الذي قد يعتري المحكمة الجنائية الدولية، ولاشك إن التوسع في إنشاء هذا القضاء الدولي المؤقت سيحد بشكل كبير من اللجوء إلي تطبيق الاختصاص العالمي كاختصاص وطني جنائي ممتد خارج الحدود .
|d La compétence universelle est une juridiction nationale dite « universelle » lorsqu'elle s'étend à des actes commis par des étrangers, à l'étranger ou dans un espace échappant à toute souveraineté - alors même qu’aucun des critères habituellement retenus ne rattache de tels actes à l'Etat dont cette juridiction relève. Il s'agit donc d'une forme particulièrement ambitieuse des compétences législatives et juridictionnelles étatiques extraterritoriales. Cette extension du champ de compétence des justices nationales permet d'appliquer le droit international pénal, et devrait contribuer sensiblement à l'efficacité de ce droit. Le développement spectaculaire de la compétence universelle depuis la fin du XXe siècle répond, sans doute, à cette logique. Toutefois, l'expérience n'en a pas entièrement confirmé les promesses et, d'ailleurs, nombre de critiques s'élèvent aujourd'hui • qui sont, notamment, dirigées contre l'orientation politique des chefs de compétence universelle institués pendant cette période Mais il convient d'esquisser un tableau d'ensemble de l'institution dite « compétence universelle » en retraçant les grandes lignes de son histoire avant d'analyser les conditions générales de sa mise en œuvre nationale et d'en tenter, pour finir, une complète évaluation. Après avoir étudié ces thèmes, nous avons constaté que jusqu’à présent, l’institution de la compétence universelle n’a que médiocrement rempli sa fonction théorique, car le manque de moyens ou d’informations des victimes et le désintérêt, sinon l’hostilité, des parquets, se sont souvent conjugués pour empêcher que cette technique pallie effectivement l’absence ou les carences de la justice internationale. De plus, les gouvernements supportent mal de voir certains de leurs ressortissants comparaître devant des tribunaux étrangers.
|
