ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم المتعدد الأطراف في ظل قوانين وقواعد التحكيم

العنوان بلغة أخرى: Multi-Party Arbitration as per Arbitration Rules
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: العساف، جمال عبدالكريم مصابر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Asaf, Jamal Abdul Karim
المجلد/العدد: مج27, ع104
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 19 - 44
DOI: 10.12816/0045614
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 879755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعاقدية | Multilateralism | تحكيم | Arbitration | قواعد | Joining | ضم | Mergence | تعددية | Commercial | مشكلات | Disputes | تجارية | Rules | حلول | Execution | دمج | Problems | تنفيذ | نزاعات | Solutions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

230

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التحكيم نظاما قانونيا متكاملا يتجه إليه المتعاقدون بطوعهم واختيارهم تاركين قضاء الدولة التقليدي، وذلك لفض ما قد ينشأ عن علاقاتهم التعاقدية من نزاعات، وذلك لما يتمتع به من خصائص تميزه عن نظام القضاء التقليدي، فهو يتخذ طابعًا مختلفًا، فهو في أوله اتفاق وفي أوسطه إجراء وفي آخره حُكم. ويؤدي تعدد الأطراف في العلاقة التعاقدية التي ينشأ فيها النزاع إلى ظهور تحكيم يتعدد فيه غالبًا المدعون أو المدعى عليهم، وهذا يؤدي إلى تعقيد الروابط بين الأطراف، ولهذا كله جاءت هذه الدراسة، حيث تناولت الدراسة بيان ماهية التحكيم المتعدد الأطراف من حيث التعريف بهذا النوع من أنواع التحكيم، وتحديد طبيعته وصوره، وهي على نوعين، نوع يكون مشمولاً أصلاً في اتفاق التحكيم، ونوع آخر تمتد آثاره لتشمل أشخاصًا آخرين غير المشمولين في اتفاق التحكيم، وما ينتجه ذلك من سلبيات وإيجابيات، تناولتها هذه الدراسة بشكل مفصل، هذا بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني والتنظيمي له، ومدى إمكانية دمج أكثر من تحكيم مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى مشاكل التنفيذ وآلية حلها، مع التطرق إلى عدة تطبيقات عملية من أشهر قضايا التحكيم التي تعدد أطرافها، وتم في الخاتمة بيان أهم النتائج والتوصيات التي تضمنت حلولاً عملية للمشكلات التي تعتري هذا النوع من أنواع التحكيم، ومنها ما يتعلق في امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير خاصة في العقود التي يرتبط أطرافها برابطة التزام لا يقبل التجزئة، مثل الشركاء في شركات التضامن، مع بيان افتقار قانون المعاملات المدنية الإماراتي إلى تفصيلات بهذا الشأن، لا سيما في غياب قانون متخصص للتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحوي بين طياته التفصيلات المطلوبة، للحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف، ناهيك عن قلة الدراسات المتعلقة بهذا النوع من أنواع التحكيم، ممّا يفتح مجالاً واسعًا للاجتهاد والتفسير، والذي قد يؤدي بدوره إلى خلق مشكلات جديدة.

Arbitration is an integrated legal system to which contractors resort on their own volition to settle their contractual disputes away from traditional state judiciary. Arbitration system has characteristics that distinguishes it from traditional judiciary system: it involves an agreement in its beginning; a procedure in its middle and a ruling in its end. Multi-party contractual relationships disputes leads to an arbitration with more defendants and plaintiffs giving rise to more complex linkages between parties. Study, hence defines multi-party arbitration, and identifies its nature and two types: one is included in the arbitration agreement, while the other extends beyond persons included in arbitration agreement. Study elaborates on the pros and cons of the latter form; sets forth its legal and regulatory frame and argues the possibility of merging more than one arbitration. It also discusses impediments to implementation and resolution mechanisms as well as touching upon the most famous multi-party arbitration cases. In its epilogue, the study lists key findings and recommendations which included practical solutions for problems associated with multi-party arbitration including those occur when arbitration agreement extends to third parties particularly in cases of indivisible obligation binding partners of joint-liability companies. Study also demonstrates UAE Civil Transactions Law's lack of elaborations in this regard given the absence of a special law dedicated for arbitration in the UAE, and the scarcity of studies on such type of arbitration which offers ample room for jurisprudence and interpretation, giving rise to new problems.

ISSN: 1681-5297