ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية لمواجهة الإتج...>الوصف

السياسة الجنائية لمواجهة الإتجار بالأعضاء البشرية

العنوان بلغة أخرى: Criminal Policies to Address Trafficking in Human Organs
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: رسلان، الهاني محمد طايع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Raslan, Al Hani Mohammed Tayi
المجلد/العدد: مج27, ع104
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 45 - 87
DOI: 10.12816/0045615
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 879760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإتجار بالأعضاء البشرية | السياسة الجنائية | القانون الجنائي الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
نقل وزراعة | Transfer and Transplant | الإتجار بالأعضاء البشرية | Trafficking in Human Organs | المتبرّع المسروق | Donor | بيع وشراء الأنسجة | Sale and Purchase of Human Tissue | الوسطاء | Brokers | العضو البشري | Human Organ | المنقول إليه | to Person | المنقول منه | The Transferred | الجريمة المنظمة | Organized Crime | استئصال | The Transferred | تجارة | Trade | Removal | from Person
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: إن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من أهم صور الجرائم ذات البعد الوطني والدولي؛ لذلك ينفرد القانون الجنائي الوطني ببيان الأحكام الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم، خاصة بعد أن أصبح من صميم اهتماماته تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية في إطار من الشرعية القانونية والإجرائية، فلجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. والإتجار بالأعضاء البشرية هي كل عملية تتم بغرض بيع، أو شراء للأنسجة، أو عضو، أو أكثر من الأعضاء البشرية، وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص. فهي جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الأسرية والعائلية، ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات. وهي جريمة مستترة وذات أبعاد خفية تعمل في ظل غياب بعض التشريعات القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي. إنّ جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية يكون ركنها المادي في السلوك المتمثّل في ارتكاب أحد الأفعال المادية، التي وردت بالمادة السادسة من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 م بشأن نقل وزراعة الأعضاء، والمادة 5 من القانون الإماراتي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل، وزراعة الأعضاء، والأنسجة البشرية كبيع وشراء الأعضاء، أو أجزائها، أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت. وجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية أوردها المشرع في صورة العمد، حيث تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الصور الإجرامية المتنوعة. ومن السياسة الجنائية في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وضع المشرع مواجهة عقابية مشددة لمنع تفاقم وانتشار هذه الجريمة كعقوبة الإعدام والعقوبة السالبة للحرية كالسجن والحبس بالإضافة إلى العقوبات المالية والإدارية.

Trafficking in human organs crime is one of the most serious forms of crimes with national and international dimensions. Hence, and as realization of social justice; countering crimes; protection of human rights and fundamental freedoms are the core of its concerns, national criminal law sets forth provisions relevant to such form of crimes. Human body has sanctity, and thus any act of abuse or mutilation is deemed a crime punishable by law. Trafficking in human body is any act involving sale, purchase of tissues, an organ or more organs of human body. It is a modern trade in comparison with trafficking in persons; it is a crime that undermines social values and family relations and stirs up disputes and tensions. It is also a covert crime with hidden dimensions; it flourishes in the absence of legal legislations and official mechanisms of social control countering such type of crimes at both local and international levels. The material element of the crime of trafficking in human organs is one of the acts specified in Article (6) of Egyptian Law No (5) of 2010 concerning Transfer and Transplant of Human Organs, and Article (5) of UAE Law of 2016 Regulating Transfer and Transplant of Human Organs and Human Tissue including sale, purchase of organs or any part thereof. Trafficking in human organs crime was specified by legislator as a deliberate act. Among the criminal policies set by legislator to stop the spread of the crime is imposing tougher penalties such as capital punishment; custodial sentences and administrative and financial ones.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.