المستخلص: |
استعرضت الورقة توجهات السياسة العامة في الجزائر ما بين 2001-2018 من خلال اتخاذ السياسة السكانية أنموذجاً. فتضطلع السياسة العامة بالعديد من المهام لا سيما في مجال الإسكان وتنظيم نمط الاستيطان البشري لأهميته البالغة في تحقيق التنمية والرفاه للمواطن، وهو ما جعل السلطات العمومية وصناع القرار في الجزائر يولون اهتماماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي، وهذا بهدف تقليص نسبة العجز المتزايد في هذا المجال لا سيما منذ 2001 إلى غاية 2017. واشتملت الورقة على مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار النظري والتطبيقي للسياسة العامة في الجزائر وفيه، مدلول السياسة العامة، والسياسة العامة في الجزائر. وأشار المبحث الثاني إلى صيغ وسياسة الإسكان في الجزائر، والذي تضمن أزمة السكن في ظل الإصلاحات الوطنية، وصيغ سياسة الإسكان في الجزائر والتي يمكن إجمالها في السكن الاجتماعي، السكن الجماعي، البناء الريفي، البيع بالإيجار. واختتمت الورقة موضحة أن أزمة السكن في الجزائر تعد أحد أهم التحديات التي تواجهها السياسة العامة، حيث عجزت مختلف الحكومات الوطنية منذ الاستقلال عن حلها، مع انها من أهم عوامل التوتر الاجتماعي ومصدر للعديد من الاحتجاجات والفوضى، وعليه فقد لجأت الدولة الجزائرية على سبيل حل تلك المعضلة إلى انتهاج طرق وصيغ متنوعة لاسيما بين 2001و2017 وكان من بينها صيغة السكن بالإيجار وهو أحد أبرز الصيغ التي حظيت بالتأييد من المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|