المستخلص: |
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا منذ صيف 2014 وحتى مطلع 2016، والتي أثرت سلبا على اقتصادات دول المصدرة للنفط خاصة السعودية، نظرا لأن القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للدخل من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، دفع التراجع الحالي لأسعار النفط إلى المطالبة بمراجعة جوهرية تستهدف التنويع الاقتصادي، حيث شرعت السعودية في إنجاز برنامج للإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030"، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على استراتيجية التنويع الاقتصادي للاقتصاد السعودي وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020 و رؤية السعودية 2030، لذلك تسعى السعودية لتعزيز النمو في القطاعات الأخرى وترسيخ نمط التفكير في المقاولاتية بين صفوف السعوديين وزيادة نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك سطرت هدفين رئيسيين يتعلقان بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الأول هو زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وإلى 35% بحلول عام 2030 والثاني هو زيادة نسبة الموظفين العاملين في هذا القطاع من إلى 53% بحلول عام 2020.
Oil prices witnessed a decline between 2014 and 2016, which negatively affected the economies of oil-exporting countries, especially Saudi Arabia. The oil sector is the main source of income from Saudi Arabia's gross domestic product, which has led to planning for economic diversification. Vision Saudi Arabia 2030 ", we will attempt to highlight the strategy of economic diversification of the Saudi economy in accordance with the national transformation program 2020 and the vision of Saudi Arabia 2030. Therefore, Saudi Arabia seeks to promote growth in other sectors and to establish the thinking of the contractor among the Saudis and Increased the activity of small and medium enterprises, and therefore set two main objectives for small and medium enterprises. The first is to increase the contribution of the SME sector to GDP and to 35% by 2030 and the second is to increase the proportion of employees working in this sector from 53% by 2020.
|