ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القطاع غير الرسمي وجدل إدماجه...>الوصف

القطاع غير الرسمي وجدل إدماجه في النشاط الاقتصاد القانوني : حالة الجزائر

العنوان المترجم: The Informal Sector and Its Integration Into Activity Legal Economy: The Case of Algeria
المصدر: مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية
الناشر: جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
المؤلف الرئيسي: بن عزوز، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دحمانى، يونس (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 384 - 396
DOI: 10.35658/1445-000-016-030
ISSN: 2253-0827
رقم MD: 880197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر
القطاع غير الرسمي
الاقتصاد الجزائري
النشاط الاقتصاد القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع غير الرسمي | حجمه (نسبته في الناتج) | الاختلالات | جدوى الإدماج | السياسات المناسبة لتقليصة | Secteur informel | déséquilibres | intégration | politiques d’emplois
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: إن الكاريزمية التي يعمل بها القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني تجعله جدير باهتمام العديد من الباحثين الأكاديميين والسياسيين على حد السواء، لكونه يحتل حيزا مهما في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يعمل في إطاره نسبة كبيرة من المشتغلين لحسابهم أو لحساب الغير، وأن الأنشطة السهلة التي يسيطر عليها هذا القطاع جعلته يمتص أعداد كبيرة من حجم البطالة المتدفقة سنويا صوب سوق العمل. إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المهيكل واحدة من الآليات السياسية التي تبنتها مختلف الإصلاحات الاقتصادية في العديد من البلدان (ومنها الجزائر)، من أجل القضاء على مختلف الاختلالات المرتبطة بالموازنة العامة، ومناخ بيئة الأعمال، والحد من الحريات الاقتصادية، وكذا القيود الإدارية. الجزائر واحد من الدول التي تبنت برامج إصلاح اقتصادية، تهدف في مجملها إلى فتح مجال أوسع أمام طالبي العمل عبر تكوين مؤسسات مصغرة وتقليص حجم البطالة، مع محاولة تقنين مختلف الأنشطة الاقتصادية. ضمن هذا التصور، تحاول ورقة بحثنا التعرف على هذا القطاع من خلال حجمه (نسبته في الناتج المحلي) في اقتصاديات الدول النامية (ومنها الجزائر)، وكذا الاختلالات الاقتصادية التي أدت إلى نموه وتعاظمه، كما تحاول هذه الدراسة البحث في طرق جدوى إدماجه في النشاط الاقتصادي المهيكل، من خلال الوسائل المتاحة.

The charismatic nature of the informal sector in the national economy makes it worthy of the attention of many academic and political researchers alike, as it occupies an important place in GDP and employs a large proportion of self-employed or others. The easy activities controlled by the sector had led it to absorb large numbers of unemployment flowing annually into the labour market. Integration of the informal sector into the structured economy is one of the political mechanisms adopted by various economic reforms in many countries (including Algeria), in order to eliminate the various imbalances associated with the public budget, the climate of the business environment and the restriction of economic freedoms, as well as administrative restrictions. Algeria is one of the countries that has adopted economic reform programmes that aim at opening up a wider range of opportunities for job seekers through the formation of microenterprises and the reduction of unemployment while attempting to legalize various economic activities. In this context, our paper attempts to identify this sector through its size (its percentage in GDP) in the economies of developing countries (including Algeria), as well as the economic imbalances that led to its growth. This study also attempts to explore ways of the feasibility of integrating it into structured economic activity, through available means.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

Le charisme du secteur informel dans l’économie nationale fait de lui un centre d’intérêt pour un grand nombre de chercheurs académiciens et d’hommes politiques vue son poids dans le PIB, le nombre d’emplois qu’il crée chaque année et sa contribution à la réduction du chômage. L’intégration de ce secteur dans l’économie structurée est l’un des mécanismes adoptés par les différentes réformes économiques dans plusieurs pays (dont l’Algérie) pour éliminer les effets indésirables sur le budget général, le climat des affaires, la réduction des libertés économiques et des contraintes administratives. L’Algérie est l’un des pays qui a adopté des programmes de réformes économiques visant une plus grande ouverture aux demandeurs d’emplois à travers la création de micro entreprises et la réduction de chômage avec une tentative de légaliser les différentes activité économiques. Dans ce cadre, notre article est une tentative de cerner ce secteur à travers son volume ( sa part dans le PIB ) dans les économies en développement (dont l’Algérie), ainsi que les déséquilibres économiques qui ont entrainé son développement et son expansion. Notre papier tente également de rechercher les voies de l’intégration de ce secteur dans l’économie structurée à travers les possibilités offertes.
ISSN: 2253-0827

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.