ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البطلان القضائي لمسطرة الفرض ا...>الوصف

البطلان القضائي لمسطرة الفرض الضريبي على ضوء الاجتهاد القضائي الحديث: نظرية تطوير الاجتهاد القضائي للتشريع الضريبي على أسس القواعد العلمية للمنهج الدياليكتيكي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: شكران، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 66 - 135
DOI: 10.12816/0047722
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 880493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | القوانين والتشريعات | الاجتهاد القضائي | الفروض الضريبية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث البطلان القضائي لمسطرة الفرض الضريبي على ضوء الاجتهاد القضائي الحديث (نظرية تطوير الاجتهاد القضائي للتشريع الضريبي على أسس القواعد العلمية للمنهج الدياليكتيكي). فيعتبر بطلان مسطرة الفرض الضريبي وصف أو تكييف قانوني يخالف نصوص تشريعية آمرة تعتبر من النظام العام الضريبي، تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار القانونية التي يرتبها عليه القانون الضريبي لاعتبار الحكم ببطلان مسطرة الفرض الضريبي يعتبر من أقصى الجزاءات القانونية نظراً للآثار الخطيرة التي تؤدي إلى إعدام الآثار المترتبة عنه، وقد تؤدي إلى فقدان الحق برمته لإدارة الضرائب في بعض الحالات. وأشتمل البحث على عدد من المحاور، تناول المحور الأول البطلان القضائي لمسطرة الفرض التلقائي على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، وفيه فقرتين، الفقرة الأولى حالة عدم التبليغ القانوني والإخبار بالأساس المعتمد قبل الفرض، الفقرة الثانية حالة الإخلال بالآجال القانونية وحالة الملزم الأصلي. وأشار المحور الثاني إلى البطلان القضائي لمسطرة تصحيح الأساس الضريبي على ضوء الاجتهاد القضائي وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى البطلان القضائي لمسطرة التصحيح العادية، الفقرة الثانية البطلان القضائي لمسطرة التصحيح السريعة. وذكر المحور الثالث البطلان القضائي لمقررات اللجان الضريبية على ضوء الاجتهاد القضائي وفيه بطلان مقرر اللجان الضريبية لعدم اختصاصها، والبطلان القضائي لمقرر اللجنة الضريبية في حالة عدم تعليل وتفصيل مقررها وتبليغه، والبطلان القضائي لمقرر اللجنة الضريبية حالة عدم استدعاء ممثلي الخاضعين الضريبة أو عدم اكتمال النصاب القانوني. واختتم البحث موضحاً أن البطلان الذي يترتب كجزاء على الاختلالات المسطرية يعتبر جزاء قاس من شأنه أن يهدر أموال مهمة على الخزينة العامة، الشيء الذي جعل التشريعات تبتعد عنه والآراء الفقهية تدعو للحد منه، إلا أن إمكانية إعادة المسطرة بعد إلغائها من طرف القضاء بسبب عيب مسطري، جعلت منه بطلاناً نسبياً، وبالتالي فالبطلان يبقى أثره نسبياً على الالتزام الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.